خرج الالاف في مسيرات في انحاء مدن المغرب يوم الاحد سواء لتأييد او لرفض الاصلاحات الدستورية التي طرحها الملك محمد السادس استجابة لانتفاضات "الربيع العربي" الشعبية التي تجتاح العالم العربي. ويقول منتقدو الاصلاحات انها لم تقلل سلطات الملك بما فيه الكفاية. وكانت المسيرة المعارضة للاصلاحات التي طرحها الملك الاحدث في موجة من المسيرات التي يشهدها المغرب وتأتي قبل ايام من الاستفتاء الذي يجرى في الاول من يوليو تموز على خطة الاصلاح.
وقال حامد وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 38 عاما وكان واحدا من سبعة الاف محتج شاركوا في مسيرة في منطقة تسكنها الطبقة العاملة في الدارالبيضاء اكبر المدن المغربية "نرفض العروض التي طرحها الملك. انها تترك روح السلطة في يدي شخص غير منتخب لا يخضع لاي شكل من اشكال المحاسبة."
وقام العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بتفريق مظاهرة ضمت نحو ألفي شخص من المعارضين للاصلاحات الدستورية في العاصمة الرباط مستخدمين الهراوات.
ويترك الدستور الجديد للملك تعيين رئيس الوزراء لكن هذه المرة يفرض الدستور بعد تعديله اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية. كما يترك للملك الحق في الاعتراض على اي وزير وحق اقتراح انهاء تفويضه.
وتمنح التعديلات الحكومة سلطات تنفيذية صريحة لكنها تبقي الملك على راس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زالت تسمح له بحل البرلمان على الرغم من انها لم تترك له هذا الحق منفردا كما هو الحال في الدستور الحالي.
وامرت السلطات يوم الجمعة خطباء المساجد بحث المصلين على التصويت لصالح الاصلاحات بدعوى ان عدم طاعة الملك مخالفة للدين الاسلامي ووصف الخطباء الملك بأنه مفوض من عند الله.
