شهد المؤتمر الثاني للائتلاف الوطني من اجل الديمقراطية الذي أقيم مساء أمس تحت رعاية الدكتور محمد غنيم بقصر ثقافة المنصورة بمشاركه عدد من النشطاء وممثلي المجتمع المدني وعدد من الحركات السياسية اتفاق كل من الدكتور محمد غنيم والناشطة السياسية شاهنده مقلد والناشط السياسي جورج اسحق والشيخ جمال قطب العالم الإسلامي والكاتبة الصحفية نور الهدي ذكي علي أهميه أن يكون"الدستور أولا" فيما اختلف معهم في الرأي الدكتور عمرو حمزاوي مطالبا بإحترام شرعيه الإستفتاء وعدم الالتفاف حول اراده الشعب. وقام الدكتور غنيم في بداية المؤتمر بتسليم شيكات بنكيه بقيمه التبرعات لأهالي الشهداء والمصابين بمحافظه الدقهلية .
وأبدى جورج اسحق استنكاره لوجود أكثر من 150 ائتلافا شبابيا لا يقوموا إلا بالحديث عن السياسة والتناحر حول من شارك في الثورة أم لا وطالبهم بالنزول إلي القري والنجوع والأحياء وإحداث تغيير علي ارض الواقع وليس بالكلام فقط محذرا من بعض الفئات التي ستستخدم فائض القوي لديها من اجل فرض رؤى سياسيه معينه .
وأشار اسحق أن مصير هؤلاء سيكون مثل الحزب الوطني الذي افسد مصر وان هناك دعوي قضائية منظوره في 26 يونيو الجاري للمطالبة بحرمان أعضاء الوطني من ممارسه العمل السياسي لمده 5 سنوات.
وأكد اسحق أن لديه قوائم كامله بمن ترشح علي قوائم الوطني في القري والنجوع والمدن وسنستعد لهم أينما كانوا.
وأضافت الناشطة السياسية شاهنده مقلد مؤكده مشاركتها لأهالي المنصورة الكثير من معاركها ووصفت الاستفتاء علي التعديلات بأنه "استفتاء الفتنه" وما يجري من جدل عقيم حول الدستور أولا أم البرلمان أولا لا يصح أن يحدث لان مصلحه مصر يجب أن تكون أولا مطالبه بعوده أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف إلي الفلاحين وان تعود المصانع إلي العمل لكي يعود الشعب المصري الذي لا خوف عليه مره أخري.
واستنكر الدكتور عمرو حمزاوى المصادرة على أول تجربه ديمقراطيه للاستفتاء على التعديلات الدستورية يقول فيها الشعب رأيه بنسبه مشاركه وصلت لأول مرة إلى 40 % .
وأكد حمزاوى انه يختلف مع نتيجة التعديلات ولكن مع ذلك كان يجب الأخذ برأي الشعب الحر النزيه وانه من غير المقبول استدعاء المخاوف الدينية من بعض الطوائف الإسلامية و من غير المقبول الطلوع على المنابر وتوجيه الناس لآراء سياسيه فكلتا الحالتين خوض الدين في السياسة شيء غير مرغوب به .
