قرر المستشار علي رزق- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وكشف تقرير الاتهام أن "ط. ح. أ" لم يؤد العمل المنوط به بدقة، بأن أهمل الإشراف والرقابة على أعمال مدير إدارة العقود خلال مباشرته الدعوى 9200 كلي الإسكندرية، مستأنف رقم 2847 مما أدى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إختصام وزارة المالية وإقامة دعوى أخرى بدلاً منها،
كما كشف التقرير تقاعسه عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس الإدارة بشأن تعديل مدة عقد إيجار "هنجرين" بمخازن الشركة بأن تكون مدة العقدين سنة بدلاً من 3 سنوات مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله، بالإضافة الى تقاعسه عن عرض قرار ترميم فرع الشركة ببورسعيد على رئيس مجلس الإدارة مما أدى إلى سؤ حالة العقار.