أعلن المنتدي السنوي الأول الذي نظمته كلية التجارة بجامعة بنها، حول "تعظيم دور الإدارة الاستراتيجية في منطقة قناة السويس الجديدة"، في الجسلة الختامية عدة توصيات أولها مطالبة الدولة بإنشاء وزارة مستقلة للمشروع تخدم التجارة البحرية فى مصر يكون لها كامل الولاية على القناة وعلي جميع الموانئ والمرافق البحرية والممرات الملاحية والنهرية شاملة أعمال الإشراف والرقابة والسلامة البحرية وتسجيل وتصنيف وبناء السفن والأعمال اللوجيستية من صيانة وإصلاح وترانزيت وتموين لاستكمال العمل المؤسسى للمنظومة بالكامل. كما اقترح المنتدي إنشاء محكمة بحرية لسرعة الفصل فى القضايا وحسم المنازعات، إضافة إلى تدشين خط ملاحي منتظم مع دول الكوميسا لزيادة حركة التجارة مع دول القارة الأفريقية وذلك بالتوازى مع الخطوط الملاحية الأخرى لمضاعفة حركة الشحن، والتبادل التجارى مع دول العالمن وانشاء مركز أبحاث لإدارة المشروعات الكبرى لدعم محور قناة السويس.
وأوصى المنتدى بزيادة عمق قناة السويس إلى 72 قدمًا بدلًا من 66 وذلك حتى تكون قادرة على استيعاب السعة القصوى للسفن والتي تصل إلى 340,000 طن، وإعادة النظر باستمرار في سياسات التسعير التنافسية في ضوء الأسعار التي تطبقها القنوات المنافسة الأخرى، والعمل على زيادة عدد المشاريع الوطنية في منطقة إقليم قناة السويس وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد حوافز لجذب بنية سكانية تفيد المشروع بالكامل في منطقة إقليم قناة السويس والتركيز على الميزات التنافسية في المنطقة في مجالات إنتاج الطاقة اللجديدة و المتجددة والسياحة.
وتضمن المنتدى توصيات خاصة بالبيئة التشريعية بمنطقة قناة السويس الجديدة، تضمنت تعديل البيئة التشريعية للمشروعات الاستثمارية وذلك بما يتوافق مع عالمية الملاحة و المناطق الاستثمارية المخطط بنائها، وتكوين حزمة من الحوافز المشجعة للشركات التي تمر بالقناة طبقا لعدد مرات مرور السفن الخاصة بكل شركة وإضافة أسعار خاصة للشركات "لميزة التنافسية" ضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالنقل البحري ونشرها وشرحها للعاملين في المشروعات بمنطقة قناة السويس الجديدة.
ووضع المؤتمر عدة توصيات عامة منها توصيات عامة منها اقتراح خطة استراتيجية تضم قناة السويس القديمة وقناة السويس الجديدة والمناطق الاقتصادية المحيطة، وتحديد الرؤية والمهام والقيم الضرورية لضمان استمرارية المشروع القومي، والربط بين المشروع القومي وبقية المشروعات الكبرى المقترحة فى الدولة – وتحديد التشابكات المتداخلة فى شكل مصفوفة التقدم الاقتصادى المتوقع، إضافة إلى وضع سياسات تأمينية للمحيط الاقليمي لمياه قناة السويس والقضاء على اعمال القرصنة،وانشاء منطقه حره في موانئ قناه السويس لكي تساعدنا في الدخول في سلاسل توريد عالميه كما فعلت دبي.
وطالب المنتدى بتوافر نظم حوافز مشجعة عن طريق قيام المواني بتقديم "سلة من الحوافز" سواء من ناحية الإعفاءات الضرائبية أو ضمانات للقروض وخفض تكاليف الاقتراض لكل ما يتعلق بمشروعات المراكز اللوجستية، وربط الحوافز بكمية المخرجات من البضائع مقارنة بالوقت المستغرق فى الافراج عنها، وتطبيق الرقابة الالكترونية لضمان تدفق سلاسل قيمة الخدمات والمنتجات للموردين والعملاء "تحويل إدارة الورقية لإدارة الكترونية، إضافة إلى تطوير مهام توفير خدمات اللوجستيات عن طريق طرف ثالث والعاملين في مجال اللوجستيات، ، إذ جرت العادة على التركيز على البنية الأساسية المطلوبة دون النظر إلى النواحي التنظيمية والإدارية والتشريعية والقوى البشرية اللازمة لهذه الخدمات من مختلف التخصصات، وتوافر نظام تشريعي سليم بما يحقق تطوير النواحي التنظيمية والمؤسسية داخل المواني البحرية لخدمة التطوير اللازمة لإقامة مراكز لوجستية حديثة على درجة عالية من الكفاءة.
ووضع المنتدى توصيات خاصة بتطوير استراتيجيات الموارد البشرية بمنطقة قناة السويس من خلال تفعيل أليات البحث والتطوير وتنمية العلاقات بين هيئة قناة السويس وبين مراكز البحث والتطوير التكنولوجي ووجود مناخ مناسب للعمل بما يتفق مع الاستراتيجيات العالمية والتطورات الدولية في إدارة الموانئ، والإهتمام بصنع القادة والموارد البشرية القادرة على صنع القرار في مشروع محور قناة السويس الجديدة، ومرونة الهيكل التنظيمي لمشروع محور قناة السويس الجديدة، وزيادة القدرة التنافسية لمشروع محور قناة السويس الجديدة وتحقيق التميز الإداري، والتوجه باستراتيجية تقييم الأداء كحلقة من حلقات النظام الرقابي الجيد والتي تعكس الأداء الفعال والجوانب الغير مرضية ومحاولة التغلب عليها بما يتيح الفرص الفعالة للتطوير والتحسين المستمر، ومنع تملك الأجانب للعقارات و الأراضي و الأمثل هو حق الانتفاع فقط.
بخلاف توصيات خاصة بالتمويل الدولي والمحاسبة والمراجعة الدولية بمنطقة قناة السويس الجديدة تضم مراجعة جميع قوانين النقل البحرى، والشهر العقارى، لعدم مواكبتهم للتطورات والمتغيرات فى العالم، وللظرف الراهن، الذى تشجع فيه الدولة الاستثمار، وتعمل على تنمية النشاط البحرى لزيادة الدخل القومى للبلاد خاصة أن مواد هذه القوانين جامدة لم تشهد تغييراً، أو تعديلاً من عشرات السنين رغم أن النشاط البحرى استجد عليه كثير من الأنشطة، ويمر بعمليات تطوير وتحديث ومنافسة باستمرار مما يتطلب استيعاب هذه المتغيراتن وتيسير إجراءات تملك القطاع الخاص للسفن والعائمات، ومشاركته فى جميع الأنشطة البحرية.
وجاء بالتوصيات مايتعلق بتفعيل دور الإدارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة قناة السويس اهمها حرص الدولة على تقديم حزمة من الامتيازات لتشجيع الاستثمار في وادي التكنولوجيا ومشروعات إقليم القناة.
عقد المؤتمر برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وبحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظة القليوبية، والدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور حامد طلبة عميد الكلية الأسبق.
