أكد الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل البحري بالاسكندرية أن مصر لا تستفيد من قناة السويس إلا بمرور 30 مليون جنيه في العام محصل منهم حوالي 5 مليارات دولار كرسوم مشيرا إلي أن هذا غير كاف لما تتمتع به القناة من مشروعات بيئية أساسية بالاضافة إلي موقعها التنافسي. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ندوة إنشاء مراكز للخدمات اللوجيستية بمحور قناة السويس، التي نظمتها الهيئة برئاسة اللواء إسماعيل النجدي تحت رعاية د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أول أمس والتي تناولت بالمناقشة 6 أوراق بحثية عن الرؤية المستقبلية للمراكز اللوجيستية بمحور قناة السويس ودور هذه المراكز في تشكيل الشرق الأوسط الجديد والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية و الإدارية لتعظيم عائد قناة السويس والمشروعات الاستثمارية في الموانئ البحرية والفرص الاستثمارية في قناة السويس وكيفية استغلال محور قناة السويس. وقال المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التخطيط لمستقبل قناة السويس يتطلب رؤية جديدة قادرة علي استيعاب كل المتغيرات العالمية وفهم الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه القناة في خدمة التجارة العالمية، مما يجعل إقليم القناة الذي يضم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وسيناء الشمالية والجنوبية والمناطق المحيطة بها مركز عالمي لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية اللازمة للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس بالاشتراك مع الشركات العالمية وجعل موانئ بورسعيد والسويس موانئ محورية. وأكد النجدي، أن إنشاء هذه المراكز سيؤدي لتقوية العلاقات الإنسانية لمنطقة القناة وسيناء بدول الجوار في المنطقة العربية والشرق أوسطية وحوض البحر المتوسط، وإمكانية تكوين مشروعات مشتركة ومناطق تجارة حرة من خلال خطة تنمية اقتصادية توجه ا ستثماراتها لقطاع الإنتاج الصناعي باقامة اعداد كبيرة من المناطق الصناعية الحرة المجهزة بالخدمات والمرافق. كما أوضح، أن الدولة أنفقت أكثر من 100 مليار جنيه علي البنية الأساسية في محور قناة السويس مثل إنشاء الموانئ والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وغيرها كي تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ومراكز لتجارة الترانزيت. وقدم المهندس حسين عثمان رئيس الإدارة المركزية للسياسات والاتفاقيات الدولية بالهيئة دراسة من مقترح مهم لإنشاء منطقة صناعية لإصلاح وبناء السفن بالأدبية في محافظة السويس خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تبنت تطوير هذا القطاع بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وعن دور المراكز اللوجيستية في تشكيل الشرق الأوسط الجديد أوضح الخبير اللوجيستي علي بسيوني، أولا الأهداف الاقتصادية من إنشاء هذه المراكز هي إقامة منطقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستقدام نظم تكنولوجية حديثة وخلق فرص عمالة والمساهمة في زيادة الدخل القومي وربط الاقتصاد المحلي بالمتغيرات والتطورات العالمية ودعم فرص المناقشة في الأسواق الخارجية وتنشيط المحلية. كما أوضح، المهندس باهر الكفراوي مستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن أهمية الخدمات اللوجيستية يأتي من عدم توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتأدية خدمات علي المستوي المطلوب دوليا، ودخول الشركات لأعمال جديدة تختلف احتياجاتها اللوجيستية اختلافا جذريا عن الاحتياجات الملاحية والبحرية وتجارة عالمية خاصة أن التوقعات تشير إلي أن حجم التجارة المارة في قناة السويس سيرتفع عام 2049 لأكثر من 3500 مليون طن.
