أكد المهندس إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التخطيط لمستقبل قناه السويس يتطلب رؤية جديدة قادرة على استيعاب كل المتغيرات العالمية وفهم الدور الحيوى الذى يمكن أن تؤديه القناة فى خدمة التجارة العالمية، مما يجعل إقليم القناة، الذى يضم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وسيناء الشمالية والجنوبية والمناطق المحيطة بها، مركزاً عالمياً لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية اللازمه للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس بالاشتراك مع الشركات العالمية، كما يجعل موانئ بورسعيد والسويس موانئ محورية. وقال «النجدى»، خلال ندوة إنشاء مراكز للخدمات اللوجيستية بمحور قناة السويس التى نظمتها الهيئة، أمس الأول، إن إنشاء هذه المراكز سيؤدى لتقوية العلاقات بدول الجوار فى المنطقة العربية والشرق أوسطية وحوض البحر المتوسط وإقامة مشروعات مشتركة ومناطق تجارة حرة من خلال خطة تنمية اقتصادية توجه استثماراتها لقطاع الإنتاج الصناعى بإقامة أعداد كبيرة من المناطق الصناعية والحرة المجهزة بالخدمات والمرافق وفقا لما نشرته المصرى اليوم . وأوضح «النجدى» أن الدولة أنفقت أكثر من 100 مليار جنيه على البنية الأساسية فى محور قناة السويس مثل إنشاء الموانئ والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وغيرها كى تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ومراكز لتجارة الترانزيت. وأكد الدكتور خالد حنفى، عميد كلية النقل البحرى بالإسكندرية، أن مصر لا تستفيد من قناة السويس سوى بمرور 30 مليون حاوية فى العام تحصل منها 5 مليارات دولار كرسوم و هذه علاقة غير كافية فمصر مؤهلة لأكثر من ذلك لأنها أقامت مشروعات بنية أساسية فى المنطقة، لكن للأسف لم يتم تفعيل شىء منها أو الاستفادة بالقدر الكافى، ورغم أن لدينا موقعاً مهماً فأصبحنا فى ظل التطورات العالمية لا نقدم ميناء تشغيل أو يحقق الميزات التنافسية، فنحن نريد أن نبيع إستثمارات وندعو مستثمرين، خاصة أن مصر فى المرحلة الحالية فى وضع حرج جداً.