أكد المهندس إسماعيل النجدى -رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أن التخطيط لمستقبل قناة السويس يتطلب رؤية جديدة قادرة على استيعاب كل المتغيرات العالمية وفهم الدور الحيوى الذى يمكن أن تؤديه القناة فى خدمة التجارة العالمية بجعل إقليم القناة الذى يضم محافظات السويس والاسماعيلية وبورسعيد وسيناء الشمالية والجنوبية والمناطق المحيطة بها مركز عالمى لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية اللازمه للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس بالاشتراك مع الشركات العالمية وجعل موانئ بورسعيد والسويس موانى محورية. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الهيئة اول امس الاحد حول إنشاء مراكز للخدمات اللوجيستية بمحور قناة السويس تحت رعاية د. محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- والتى تناولت دور هذه المراكز اللوجسيتية فى تشكيل الشرق الاوسط الجديد والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والادارية لتعظيم عائد قناة السويس والمشروعات الاستثمارية فى الموانئ البحرية. وأكد النجدى ان إنشاء مثل هذه المراكز سيؤدى لتقوية العلاقات الإنسانية لمنطقة القناة وسيناء بدول الجوارفى المنطقة العربية والشرق أوسطية وحوض البحر المتوسط و إمكانية تكوين مشروعات مشتركة ومناطق تجارة حرة من خلال خطة تنمية اقتصادية توجه استثماراتها لقطاع الإنتاج الصناعى بإقامة أعداد كبيرة من المناطق الصناعية والحرة المجهزة بالخدمات والمرافق. وأوضح المهندس اسماعيل النجدى أن الدولة أنفقت أكثر من 100 مليار جنيه على البنية الأساسية فى محور قناة السويس مثل إنشاء الموانئ والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وغيرها كى تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية ومراكز لتجارة الترانزيت. وعن رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن كيفية استغلال محور قناة السويس كمحور لوجيستي لصالح الاقتصاد القومى قدم المهندس حسين عثمان رئيس الادارة المركزية لسياسات والاتفاقيات الدولية بها دراسة من مقترح مهم لإنشاء منطقة صناعية لإصلاح وبناء السفن بالأدبية فى محافظة السويس، خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تبنت تطوير هذا القطاع بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وعن دورالمراكز اللوجيستة فى تشكيل الشرق الاوسط الجديد أوضح الخبير اللوجيستى على بسيونى أولا أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء هذه المراكز إقامة منطقة لجذب رءوس الأموال الاجنبية واستقدام نظم تكنولوجية حديثة وخلق فرص عمالة والمساهمة فى زيادة الدخل القومى وربط الاقتصاد المحلى بالمتغيرات والتطورات العالمية ودعم فرص المناقشة فى فى الاسواق الخارجية وتنشيط المحلية. واستعرضت الندوة التطورات العالمية التى تتعلق بالمفاهيم الحديثة والتى أصبحت العصا السحرية لمن يتبناها من الشركات العالمية الذين يتنافسون على استحواذ مزيد من الاسواق حيث لم يتحقق ذلك إلا بتطبيق تلك المفاهيم الجدية وتدنى تكاليف الإنتاج وتقليل زمن تنفيذ الطلبات وزيادة الجودة. كل ذلك عند الإخلاص فى العمل وتحديد الهدف والتخلص من مبدأ الفردية. أوضح اللواء زكريا رسلان مساعد رئيس الهيئة ان الندوة توصات لعدد من التوصيات المهمة منها في المجال الإداري تحديث المرافق والشركات والخدمات التابعة لهيئة قناة السويس ذات الصلة بالسفن و تفعيل الصناعات كثيفة العمالة علي أسس علمية و تجارية و تنافسية و ربط الأجر بالإنتاج وتشجيع القطاع الخاص مع تدريب و تطوير العمالة المصرية و تشجيع الشركات العالمية للإستثمار في تموين السفن و تطوير المخازن العمومية وإنشاء مجلس أعلي للإشراف علي الخطط المقترحة لتنمية محور قناة السويس و عقد مؤتمر دولي هذا العام لتفعيل إستراتيجية صناعة السفن .و في مجال الخدمات اللوجيستية تطوير واستكمال مينائي العين السخنة وشرق بورسعيد وظهيرها الصناعي وتطوير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار.