*26 مشروعا لوجستيا أهمها التعبئة والتغليف والتخزين * زيادة حصة قناة السويس من التجارة العالمية إلي20% * حاتم القاضي: استثمارات مضاعفة متوقعة وثورة في صناعة السفن * خبراء يقترحون: إعداد قانون استثمار موحد للمنطقة ------------------ توقع خبراء الملاحة أن تجذب منطقة قناة السويس استثمارات مضاعفة وتشهد ثورة في صناعة السفن وأن تحقق صناعات النقل البحري طفرة في الدخل القومي. وطالبوا باعداد مشروع قانون استثمار موحد خاص بالمنطقة التي سوف تشهد اقامة26 مشروعا لوجستيا أهمها التعبئة والتغليف والتخزين.. أكد خبراء الملاحة أن تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس سينعكس إيجابيا علي حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية الفترة القادمة وسيجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية وقبلها المصرية للاستثمار فيه وفي المناطق المجاورة له التي تقع ضمن محور التنمية سواء في السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد, بالإضافة لمناطق شرق قناة السويس. وأرجع خبراء الملاحة والقطاع البحري أهمية المشروع الي انه متنوع وواعد وسوف يضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية بشكل قوي وأن ترتفع حصة قناة السويس من التجارة العالمية إلي نحو20% بدلا من12% حاليا, كما ستستوعب القناة أكبر السفن العالمية العابرة ذات غاطس يقترب من66 قدما. أكد رجال الأعمال وأصحاب الخطوط الملاحية أن مشروع قناة السويس الجديدة سيجعل مصر من أكبر المناطق اللوجستية التي تربط شرق العالم بغربه من خلال شريان ملاحي طوله176 كيلومترا. اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية قال: كان آملنا منذ زمن بعيد لمصر مضاعفة ايرادات هيئة قناة السويس وما ينتج عنها من مضاعفة الأنشطة التي تتعامل مع القناة. وقال إن من كان يفكر في ضخ استثمارات في منطقة القناة عند تدشين محور القناة فانه سيفكر حاليا في ضخ استثمارات مضاعفة بعد الاعلان عن شق قناة جديدة الي جانب مشروع تنمية الاقليم. وقال إن أهمية المكان في استغلال المجري الملاحي الذي سيتضاعف وأيضا مضاعفة عمليات التطوير والتحديث وما سيتبعها من عائد كبير جدا. وقال ان المشروع بشكله الجديد سيحدث ثورة في صناعة السفن بما يعني إمكانية صناعة سفن تحمل24 و27 ألف حاوية بدلا من21 ألف حاوية حاليا, كما سيجذب استثمارات في صناعة واصلاح السفن والتموين كما سيحدث تغييرا في أحجام السفن بعد التأكد من وجود ممرات كبيرة تتحمل السفن العملاقة. وأضاف ان السفن الجديدة ستتحرك من الصينوسنغافورة لتتوقف في بورسعيد كمحطة رئيسية بعد الانتهاء من اعمال المشروعين ثم تتجه الي مواني روتردام وغيرها من المواني البحرية العالمية في اوروبا وامريكا. وقال إن اي مشروع كان يفكر فيه الآخرون لمنافسة قناة السويس في وضعها قبل ذلك فانه مخطئ اذا فكر في ذلك بعد الوضع الجديد لأنه لا يرقي ولا ينافس مشروع القناة بوضعها الجديد. وقال: اتطلع لانشاء شركة روافد لنقل البضائع من مواني بورسعيد الي مواني البحر الأحمر وشرق افريقيا التي لا تستطيع استقبال السفن العملاقة بعد تجهيز مواني في مصر لاستقبالها. وقال المهندس أحمد العقاد رئيس شعبة الملاحة بغرفة تجارة الاسكندرية: لابد من الفصل بين قناة السويس الجديدة ومحور القناة فكلاهما مشروع منفصل عن الآخر. وقال ان قرار القناة الجديدة كان مفروضا تنفيذه منذ زمن بعيد لكن تنفيذه اليوم سيكون أرخص من الغد علما بأن القناة الحالية في تطوير مستمر. وأكد أن مصر قادرة علي تنفيذ المشروع بشكله العالمي وهي تعتبر رسالة الي دول الجوار, كما ان عندنا خططا للتطوير واستيعاب اي استثمارات جديدة. وأوضح أن مشروع تنمية اقليم قناة السويس في ثلاث مناطق وهي وادي التكنولوجيا وشرق بورسعيد وغرب خليج السويس وكلها ستجذب استثمارت متنوعة. وأكد أن المشروع هو خطوة للأمام وعندنا شقان من الاستثمارات الأول ما يخص القناة وسيقتصر الاكتتاب فيه علي المصريين, أما المشروعات الأخري في مشروع تنمية اقليم قناة السويس فهي مصممة بنظام الBOT وبالتالي ليس فيه تملك لأي مستثمر ولكنه حق انتفاع ونحن في حاجة الي المستثمر صاحب الخبرة الذي لديه تكنولوجيا عالية وفائض من الأموال. وأوضح أن المشروعات العملاقة ستكون علي ضفاف القناة ولابد أن يكون بها مستثمرون أجانب لهم تجارب سابقة في دول مختلفة ونحتاج الي26 نشاطا لوجستيا منها التعبئة والتغليف والتخزين والتجميع مثلما يحدث في منطقة جبل علي بالامارات العربية المتحدة. وأكد أنه لابد أن تكون المواني في هذه المنطقة للتصدير وليس للسوق المحلي. وقال اللواء حسن فلاح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر إن المشروع مبني علي ركيزتين هما مواني شرق وغرب بورسعيد في الشمال ومواني السخنة والأدبية في الجنوب وهي مواني جاهزة وتعمل ويمكن تطويرها وعمل اعماق وتوسيع لها. واوضح ان عمليات التطوير المزمع تنفيذها في هذه المواني من خلال عمل محطات صب جاف وسائل ومحطات زراعية وعمل مشروعات قيمة مضافة منها مراكز تجميع سيارات وأدوات منزلية لإعادة تصديرها مرة اخري لوجود سهولة ويسر للبضائع المستوردة. وقال ان موضوع ازدواج قناة السويس سيجذب السفن العملاقة مما يضاعف ايرادات الهيئة. وقال ان غاطس ممر القناة الذي يصل الي66 قدما حاليا يمر به سفن تحمل250 ألف طن وهي سفن عملاقة بطول400 متر وعرض58 مترا وتحمل18 ألف حاوية. وقال ان عمليات تطهير المجري الملاحي مستمرة للحفاظ علي عمق الممر عند66 قدما من خلال ازالة الترسيبات. وطالب د. مصطفي رشيد استاذ النقل واللوجستيات بالأكاديمية البحرية باعداد قانون استثمار موحد لهذه المنطقة أسوة بما هو معمول به في الصين مع تطوير البنية التشريعية لقوانين الضرائب لجذب الاستثمارات لهذه المنطقة بما يؤدي لتشغيل عمالة وهو الأهم في هذا الموضوع. وقال رشيد إن مشروع المحور يخدم5 محافظات' شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والسويس'. وقال ان تطوير المواني الموجودة يخلق مشروعات لوجستية عالمية وقيمة مضافة ويجذب استثمارات عربية وعالمية الي جانب المحلية علي غرار المشروعات اللوجستية في شنغهاي بالصين وايضا سنغافورة مما يؤدي الي دخول حصيلة كبيرة جدا من النقد الأجنبي تساهم في دعم الاقتصاد القومي. وقال ان تعميق الممر يسمح باستقبال الجيلين الخامس والسادس من سفن الحاويات العملاقة بالاضافة لجذب استثمارات خاصة بالصناعات الثقيلة بالمناطق الصناعية بالسويس مثل الحديد والأسمنت. وقال د. محمد الحداد رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة العربية إن هذا المشروع جيد جدا وسيفتح فرص عمل كبيرة ومتعددة ومختلفة المستويات وسيعمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري ككل. وقال ان مشروع تنمية قناة السويس هو جزء صغير من ملف الاقتصاد البحري المصري ولابد من الالتفات الي ملف الاقتصاد البحري المصري برمته بما فيه مشروع محور التنمية. وقال لابد من سن قوانين تشريعية للبحرية التجارية والصيد يخضع له كل المشروعات البحرية والكيانات البحرية بما فيها محور التنمية, ويكون من سمات القانون الحفاظ علي مقدرات الدولة وجذب المستثمر الوطني والأجنبي والحفاظ علي حقوق العاملين وصاحب العمل, وأن يكون طبقا لآلية السوق الملاحي وطبقا للمعاهدات الدولية التي تخضع لها مصر والتي وافقت عليها من قبل. وقال الحداد: مع توافر الارادة السياسية استطعنا أن نحول مصر من دولة ذات نشاط بحري الي دولة بحرية بمعني أن أكثر من80% من الدخل القومي من صناعات النقل البحري المختلفة لنكون مثل اليونان والنرويج وبنما والدانمارك, ولاسيما أن مقومات مصر البحرية أقوي من أي دولة يطلق عليها دولة بحرية في العالم كله. واوضح أن لدينا3 آلاف كيلومتر سواحل ولدينا أكبر ممر ملاحي صناعي في العالم هو قناة السويس يربط بين الشرق والغرب, ولدينا نهر النيل الذي يربط بين الجنوب والشمال, ولدينا12 بحيرة منها بحيرة ناصر التي تعتبر أكبر بحيرة صناعية في العالم. وطالب اللواء صالح عبدالواحد الرئيس السابق لشركة دمياط للحاويات بأن يكون الحق الأول في إقامة مشروعات بهذه المنطقة لأصحاب المصانع المصرية بداخل محافظات مصر التي ضخت استثمارات كبيرة منذ سنوات طويلة. كما طالب بأن تحدد المشروعات المراد تنفيذها ولا يطلق العنان علي هوي كل مستثمر. وقال ان الصين تصنع الحاويات بأقل الأسعار, مطالبا ببحث نقل هذه المصانع بمنطقة قناة السويس بعد غلق هذه المصانع بأوروبا لعدم قدرتها علي منافسة الصين في تصنيعها واقتصرت علي تصنيع الحاويات الثلاجة. /// حسن راتب: ثمار المشروع.. مشاركة مجتمعية, عائد للمستثمر ورفع كفاءة القناة وقال حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء إن تطوير محور قناة السويس وحفر قناة جديدة موازية يعتبر نقلة نوعية لمصر في طريقة التفكير ومستوي الاداء, ويعد بداية الانطلاق في طريق التنمية الحقيقية علي هذا المحور والحاكم لمصر. واضاف أن هذا المشروع سوف يؤدي ايضا الي نقلة غير مسبوقة في حجم التجارة العالمية برفع طاقة السفن العابرة من49 مركبا يوميا حاليا الي65 مركبا بداية تشغيل المشروع مما يسهم في تعظيم ايرادات القناة بنسبة60%. وقال إن تدشين هذا المشروع وفي ذلك التوقيت ابرز مجموعة من الحقائق التي افتقدناها لسنوات طويلة ابرزها استنهاض المشاركة المجتمعية, تحقيق عوائد تعود علي المسثمر, رفع كفاءة القناة, موضحا أن هذا المشروع سوف يفتح المجال أمام قطاعات استثمارية متنوعة, كما أننا في انتظار تحديد شكل المشروعات المتوقع اقامتها سواء كانت مشروعات لوجستية, أو صناعية وطرق المشاركة فيها, كما أنه يفتح المجال لخدمة جميع الصناعات, واقامة ورش جديدة لاصلاح وصيانة السفن, مؤكدا أن هذه خطوة مهمة لتحويل قناة السويس من مجرد ممر لعبور السفن الي منطقة عبور واستقرار وتحويل الميزات النسبية لقناة السويس الي قدرات تنافسية. وأكد أن تدشين هذا المشروع يعد أحد المشروعات القومية التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي لاتاحة فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي لمصر, موضحا أن الاقتصاد المصري في وضعه الراهن يحتاج الي عدد من المشروعات الاستراتيجية لتحفيز الاقتصاد. -------------- بسنت فهمي: طرح أسهم القناة بالبورصة مجرد تكهنات تقول بسنت فهمي الخبيرة المصرفية: إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشين مشروع حفر المجري الثاني لقناة السويس يعد نقلة نوعية في الاتجاه الاقتصادي المصري, مؤكدة أن استخدام الاسلوب العلمي في عرض كل المشروعات المطروحة خلال الفترة القادمة يعتبر شهادة ثقة الي المستثمرين بأن هناك نهضة حقيقية تنتظر مصر. واشادت باصرار السيسي علي أن تكون تكاليف حفر القناة من أموال المصريين وليست معونات أو قروضا من الخارج حتي لا يكون لأي دولة أخري فضل علي مصر في مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي. وقالت بسنت إن انشاء العاصمة الادارية الجديدة في منطقة قناة السويس سيكسر الروتين ويقضي علي الفساد. أما فيما يخص تمويل حفر القناة عن طريق أسهم وسندات للمصريين فقالت بسنت: إن هذه الفكرة تتطلب توضيحا كاملا حيث إنه في حالة طرح اسهم قناة السويس في البورصة يعني تحويلها لشركة مساهمة يملكها أفراد في البورصة مما يعني خصخصتها, وقالت بسنت أنا أعتقد أن الرئيس قصد بذلك اعطاء شهادة أو إثبات لأي مواطن سيساهم في التبرع في حفر القناة مثلما حدث اثناء الحرب وجمع التبرعات للمجهود الحربي في مصر الرئيس الراحل عبد الناصر وليس اعطاءه سهم ملكية في قناة السويس. ---------------- د. علي لطفي: التمويل بأموال المصريين واستغلال الأراضي للعرب بحق الانتفاع يقترح د. علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق ان يتم تمويل مشروع القناة الجديدة باموال مصرية خالصة سواء من موازنة الدولة أو من خلال طرح أسهم وسندات للمصريين فقط, بينما يمكن الاستعانة بالمستثمرين العرب والاجانب في تنمية واستغلال الاراضي حول منطقة القناة.. وكشف الدكتور علي لطفي أنه أول من عرض هذا المشروع علي الرئيس الاسبق مبارك منذ عشرين عاما ولكنه رفض خوفا من الارهاب قائلا' إن أي عمل ارهابي في هذه المنطقة سوف يجعل مصر تخسر كل ما أنفقته'. واضاف أن إحياء المشروع مرة ثانية سوف يحقق طفرة اقتصادية كبري خاصة أنه ينقسم الي ثلاثة أجزاء الاول: تعميق مجري قناة السويس الحالي الذي يجب أن يعمق لزيادة حمولات السفن ووزنها الذي كان يضيع علي مصر عبور هذه السفن وبالتالي أموالا ضخمة. والثاني: هو شق قناة موازية جديدة بطول75 مترا وعمق كبير وحدد لها الرئيس السيسي مدي زمنيا عاما وهو ما يتوقع معه زيادة عدد السفن التي سوف تعبر القناة وزيادة الايرادات بنسبة259%, أما المحور الثالث وهو المحور الخاص باستغلال الاراضي التي تقع علي جانبي القناة من خلال اسنادها لبيوت خبرة عالمية تستغل هذه الاراضي بالشكل الامثل في مشروعات متعددة تتعلق بالسفن وغيرها مثل انشاء مركز طبي عالمي ومجمع تعليمي دولي وغيرهما من المشروعات.
