مصطفى البدرى قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه جارى العمل من قبل وزارة العدالة الانتقالية لإعداد عدداً من مشروعات القوانين، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات وفقا لنصوص الدستور الجديد وسيتم عرضه علي البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور، مضيفاً جارى الآن إعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز من قبل وزارة العدالة الانتقالية وأشار الهنيدى، خلال حواره لببرنامج الحدث المصري مع الإعلامي محمود الوروراى على قناه العربية الحدث، إلى تلقى الوزارة العديد من المقترحات من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان و المرأة تمهيداً لعرضه على البرلمان القادم. وأوضح إلى أنه من المتوقع بعد انشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية إلغاء الجزء الخاص من عمل الوزارة وهو العدالة الانتقالية ويبقى مسمى وزارة شئون مجلس النواب باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان ، مضيفاً أن وزارة العدالة الانتقالية لا تعمل منفردة ولكن تتعاون مع الوزارت الأخرى المعنية بالقضايا المشتركة ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص توفق أوضاع منظمات المجتمع المدنى ، ووزارة العدل فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة ، ووزارة التطوير الحضرى وتنمية العشوائيات فيما يخص حل مشاكل العشوائيات والفئات المهمشة. وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن وزارة العدالة الانتقالية تتواصل بشكل شبه يومي مع اللجنة المسئولة عن شهداء ومصابي الثورة ولدينا تكليف من رئيس الجمهورية بشأن البحث عن سبل لتعويض إضافي إن كان له وجه حق لبعض شهداء ومصابي الثورة بعد أن حصلوا علي تعويضات مالية ، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع اللجنة بأن هناك حالات لم تحصل علي تعويض كاف بالنسبة لحالات عجز لديهم وقامت اللجنة بعمل بيان لهذه الحالات وظروف كل حالة علي حدة ومازالت في انتظار إرسال هذا البيان للوزارة.