قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه جاري العمل من قبل وزارة العدالة الانتقالية على إعداد عددًا من مشروعات القوانين، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات وفقًا لنصوص الدستور الجديد، مؤكدًا أنه سيتم عرضه على البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقًا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور. وأضاف الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج ''الحدث المصري'' المُذاع عبر شاشة ''العربية الحدث''، اليوم الاثنين، جاري الآن إعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز من قبل وزارة العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى تلقي الوزارة العديد من المقترحات من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة تمهيدًا لعرضه على البرلمان القادم. وأوضح أنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حاليًا تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد حيث هناك مواعيد محددة قانوناً لاجراء الانتخابات خاصة بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح والطعون. وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنه من المتوقع بعد انشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية إلغاء الجزء الخاص من عمل الوزارة وهو العدالة الانتقالية ويبقى مسمى وزارة شؤون مجلس النواب باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، مضيفًا أن وزارة العدالة الانتقالية لا تعمل منفردة ولكن تتعاون مع الوزارت الأخرى المعنية بالقضايا المشتركة ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص توفق أوضاع منظمات المجتمع المدني، ووزارة العدل فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة، ووزارة التطوير الحضري وتنمية العشوائيات فيما يخص حل مشاكل العشوائيات والفئات المهمشة. وتابع الهنيدى إن وزارة العدالة الانتقالية تتواصل بشكل شبه يومي مع اللجنة المسئولة عن شهداء ومصابي الثورة ولدينا تكليف من رئيس الجمهورية بشأن البحث عن سبل لتعويض إضافي إن كان له وجه حق لبعض شهداء ومصابي الثورة بعد أن حصلوا علي تعويضات مالية، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع اللجنة بأن هناك حالات لم تحصل علي تعويض كاف بالنسبة لحالات عجز لديهم وقامت اللجنة بعمل بيان لهذه الحالات وظروف كل حالة علي حدة ومازالت في انتظار إرسال هذا البيان للوزارة.
