قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين ، وفي انتظار نشره فى الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب ، مشيراً إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعى والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه. وأشار الهنيدى ، خلال حواره لببرنامج الحدث المصري مع الإعلامي محمود الوروراى على قناه العربية الحدث ، إلى أنه نحن لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقا لما جاء في الدستور وقانون مجلس النواب ، مضيفاً أنه تم مراعاة التمثيل العادل والمتكافيء للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب ، والذي تم تقديره بحوالي 131 ألف ناخب.
وأوضح الهنيدى إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبى معظم احتياجات المواطنيين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور ، مضيفاً أن اللجنة راعت أيضاً البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع لضمان دستوريته .
واستبعد الهنيدى ، أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات ، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري .
