تجتمع اليوم لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لحسم المراجعة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لرفعه إلي مجلس الوزراء ، الذي من المتوقع أن ينظره بدوره يوم الأربعاء القادم . تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم الصيغة النهائية التي أعدتها الأمانة الفنية والخاصة بالوزن النسبي لكل مقعد ونسب «الانحراف» أو المغايرة بين الدوائر وبعضها من حيث عدد النواب في كل دائرة .. وذلك وفقا للمعادلات الحسابية التي تطبقها اللجنة لحساب الوزن النسبي للمقعد الانتخابي ،وعدد المقاعد الانتخابية بكل محافظة والمستندة إلي قرارات المحكمة الدستورية والدستور الذي ينص في مادته 102 علي تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.