قررت النيابه العامة بالإسكندرية تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالى والادارى بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بالمحافظة، لفحص المخالفات في واقعة ضبط مدير مركز أحد مراكز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مقيم دائرة قسم سيدي جابر، ومعه المدير المالي ومدير عام حسابات الإسكندرية، لقيامهم بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتربح من أعمال الوظيفة وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقه للمواصفات دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محدده على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، والتعاقد مع معامل تركيب خارجية، بالرغم من توافر الأجهزه اللازمه لها داخل معامل المركز، واستخدام كافة إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات بدون مقابل وبدون وجه حق .وتسببوا فى إهدار المال العام بما قيمته " ثمانية ملايين جنيه " وقاموا بتحصيل مبالغ ماليه من المرضى والشركات المتعاقده مع المركز بأزيد من القيمه المحددة بمعرفة وزارة الصحة، لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة. كما قاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان " أطباء – هيئة تمريض – موظفين " باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز، وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهرى قدره " 200% " من الراتب الاساسى للأطباء – و" 100 % " لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتى يتم تشكيلها وفقا للشروط المحدده بالقرارات الوزاريه والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل، وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها " 200000 " جنيهاً " مائتى ألف جنيه من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز . وبناءاً على قرار النيابة العامة .تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم /إداري قسم شرطة سيدي جابر.
