كشف مديرية أمن الإسكندرية، عن أكبر واقعة فساد داخل مركز أبحاث الأسنان بالإسكندرية، التابع لوزارة الصحة، حيث تبين اشتراك مدير المركز بالتعاون مع المدير الإداري، ومدير الحسابات، في الاستيلاء علي المال العام الخاص بالمركز بقيمة 8 مليون جنيه، بدون وجه حق عن طريق اسناد مناقصات لشراء مستلزمات طبية بالأمر المباشر، فضلا صرف بدلات عدوي لعدد من العاملين بالمركز، من غير المستحقين. وأفاد بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إن معلومات كانت قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات، مفادها قيام كل ''خالد، م'' 56 سنة، طبيب ومدير مركز احد مراكز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، و''أميمة، ج'' 45 سنه، المدير المالي والإداري، و''حنا، ح'' 51 سنه، مدير عام حسابات بالإسكندرية، بالإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، والتربح من أعمال الوظيفة. وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقه للمواصفات، دون حاجة المركز إليها، بالأمر المباشر من شركات محدده على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، والتعاقد مع معامل تركيب خارجية، بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز، واستخدام كافة إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات، بدون مقابل وبدون وجه حق. وتبين من التحريات أن المتهمين تسببوا فى إهدار المال العام بما قيمته 8 مليون جنيها، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة، لزيادة إيرادات المركز، والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق، والتربح من أعمال الوظيفة. كما تبين من التحريات، أن المتهمين قاموا بالاشتراك فيما بينهم، بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان '' أطباء ، هيئة تمريض، موظفين ''، باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة، أحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز، وفقا قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 187/2004، المتضمن صرف حافز شهرى قدره '' 200% ''، من الراتب الأساسى للأطباء، و'' 100 % '' لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى، والتى يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية، ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل. وتمكنوا بموجب هذا القرار من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 ألف جنيه، من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز. أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وكافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالى والادارى بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الاسكندرية لفحص المخالفات والتي أكدت صحة ما جاء بالتحريات.
