تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة حول قيام مدير مركز أبحاث الأسنان وآخرين بالاستيلاء على المال العام، لشرائهم أجهزة غير مطابقة للمواصفات لا حاجة للمركز بها بالمخالفة للقانون وخدمة شركة وجمعيات خاصة بدون مقابل، مما تسبب فى إهدار مبلغ 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ من المرضى أزيد من المقررة. وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "خالد.م.م" 56 سنة طبيب ومدير أحد مراكز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مقيم دائرة قسم سيدى جابر، و" أميمة.ج.ع.أ.أ" 45 سنة المدير المالى والإدارى مقيمة دائرة قسم اللبان، و"حنا.ر.ح.ع" 51 سنة مدير عام حسابات بالإسكندرية مقيم دائرة قسم سيدى جابر، بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتربح من أعمال الوظيفة، وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محددة على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والتعاقد مع معامل تركيب خارجية، بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز واستخدام كل إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات بدون مقابل وبدون وجه حق وتسببوا فى إهدار المال العام بما قيمته "ثمانية ملايين جنيه" وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحه لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة. كما قاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان "أطباء – هيئة تمريض – موظفين" باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهرى قدره "200%" من الراتب الأساسى للأطباء – و"100%" لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتى يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية، ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل، وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها "200000" جنيه، من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز. وبناءً على قرار النيابة العامة تم ضبط كل المستندات المؤيدة للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 200/إدارى قسم شرطة سيدى جابر، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية لفحص المخالفات والتى أكدت صحة ما جاء بالتحريات، وتولت النيابة العامة التحقيق.
