استأنفت قبل قليل جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي وسليمان الشاهد و عضوي أمناء السر بخيت شحاتة وذكريا حافظ ، دفاع المتهمين بالقضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والمتهم فيها 101 إخواني بتهمة التجمهر وحرق 5 كنائس، ومنشآت وسيارات شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية للمسلمين والأقباط وحرق دار الكتاب المقدس، وذلك يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، للاستراحة.
واستمعت المحكمة اليوم إلى عدد من شهود الإثبات الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة، وقرر الدفاع المتهمين توجيه عدد من الأسئلة اليوم إلى الشهود.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين انه في يوم 14 أغسطس 2013 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها و المتهمون من 1 حتي 12 دبروا تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمة المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
كما أن المتهمين من 13 وحتي 94 أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر واعتدوا علي الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية واستعملوا وآخرين مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
كما وجهت النيابة للمتهمين من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط، وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.
كما تضمنت أوراق القضية قائمة بأدلة الإثبات وتحريات الأمن الوطني وشهادة وتحريات النقيب أحمد سالم نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني والتي جاء فيها أن التحريات السرية دلت علي أن المتهمين من 1 حتى 12 قد عقدوا اجتماعا فيما بينهم اتفقوا فيه علي تنظيم تظاهرات حاشدة ولجوء للعنف خلالها تجوب شوارع مدينة أسيوط في مسيرات تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم وقامت بقطع الطرق الرئيسية واستعملت عنف ضد المواطنين واستخدمت أسلحة آلية وبيضاء بغية إحداث تلفيات بالممتلكات وإسقاط العديد من القتلى والمصابين لبث الرعب في نفوس الأهالي بهدف الضغط علي الحكومة لعودة الرئيس السابق.
وأفادت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين أمدوا أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة والأدوات وتولي قيادة تلك المسيرات وتوجيه المتهمين حتى 94.
وأفادت تحريات الأمن الوطني إن المسيرات دائرتي قسمي أول وثان أسيوط قام خلالها متظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق الأعيرة النارية واستخدام أسلحة بيضاء علي من تصادف وجودهم من المارة وسكان تلك المناطق وأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها وكذلك قوات الأمن وهو ما أدي إلي سقوط عدد من المصابين وإحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة للطائفة المسيحية.
وتضمنت أدلة الثبوت شهادة العميد عبد الباسط أحمد وكيل قسم المباحث الجنائية بأسيوط والذي ذكر فيها بأن تحريات إدارة البحث الجنائي توصلت بقيام المتهمين من 13 وحثي 94 بحشد أعداد من جماعة الإخوان من مؤيدي الرئيس مرسي والنزول في مسيرات متعددة وقاموا بالتعدي علي ممتلكات عامة وخاصة من بينها كنائس ومحلات تجارية وسيارات مملوكة لمسيحيين وسيارات شرطة لغرض إرهابهم وبث الرعب في نفوسهم في محاولة لإجبار الحكومة إعادة الرئيس السابق محمد مرسي.
