بدأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم السبت، محاكمة 101 إخوانى فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والمتهمون فيها بالتجمهر وحرق 5 كنائس ومنشآت وسيارات شرطية ونادى القضاة ومحال تجارية للمسلمين والأقباط وحرق دار الكتاب المقدس، وذلك يوم فض اعتصامى رابعة والنهضة بينما تغيب 25 متهما عن المحاكمة. ومن أبرز المتهمين الدكتور جلال عبدالصادق مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بأسيوط، والدكتور على عزالدين ثابت أمين حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان وعضو مجلس الشعب المنحل. كما شهد محيط المحكمة تكثيفات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة ومدرعات الجيش وانتشرت قوات الأمن المركزى على مداخل ومخارج المحكمة، فضلا عن وجود بوابات إلكترونية للتفتيش على مدخل قاعة المحكمة. وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ قد خصصت دور شهر ديسمبر، وهو على مدار أسبوع بالكامل لنظر القضية لسمع شهود الإثبات والنفى والمرافعات. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنه فى يوم 14 أغسطس 2013 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها، والمتهمون من 1 حتى 12 دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمة المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة. كما أن المتهمين من 13 وحتى 94 أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر يجعل السلم العام فى خطر واعتدوا على الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية، واستعملوا وأخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمى أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى. وكان الغرض أن مكنوا آخرين من أنصارهم من الهرب واستعرضوا آخرين مجهولين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين القوة والعنف ضد رجال الشرطة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة وانضموا إلى عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وأخرون مجهولون عمداً مبانى وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط، وبنك كريدت أجرى كول ومصرف أبو ظبى وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية، وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هى رئيس الملائكة ومارى جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن اقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفى عدد من السيارات، مما جعل أمن المواطنين فى خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى فى زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة. كما وجهت النيابة للمتهمين من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادى قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادى. كما تضمنت أوراق القضية قائمة بأدلة الإثبات وتحريات الأمن الوطنى وشهادة وتحريات النقيب أحمد سالم نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى والتى جاء فيها أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين من 1 حتى 12 قد عقدوا اجتماعاً فيما بينهم اتفقوا فيه على تنظيم تظاهرات حاشدة ولجوء للعنف خلالها تجوب شوارع مدينة أسيوط فى مسيرات تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، وقامت بقطع الطرق الرئيسية واستعملت عنف ضد المواطنين وإستخدمت أسلحة آلية وبيضاء بغية إحداث تلفيات بالممتلكات وإسقاط العديد من القتلى والمصابين لبث الرعب فى نفوس الأهالى بهدف الضغط على الحكومة لعودة الرئيس السابق. وأفادت تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين أمدوا أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة والأدوات وتولى قيادة تلك المسيرات وتوجيه المتهمين حتى 94. وأفادت تحريات الأمن الوطنى أن المسيرات دائرتى قسمى أول وثان أسيوط قام خلالها متظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق الأعيرة النارية واستخدام أسلحة بيضاء على من تصادف وجودهم من المارة وسكان تلك المناطق وأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها وكذلك قوات الأمن، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين وإحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة للطائفة المسيحية. وتضمنت أدلة الثبوت شهادة العميد عبد الباسط أحمد وكيل قسم المباحث الجنائية بأسيوط والذى ذكر فيها بأن تحريات إدارة البحث الجنائى توصلت بقيام المتهمين من 13 وحتى 94 بحشد أعداد من جماعة الإخوان من مؤيدى الرئيس مرسى والنزول فى مسيرات متعددة وقاموا بالتعدى على ممتلكات عامة وخاصة من بينها كنائس ومحلات تجارية وسيارات مملوكة لمسيحيين وسيارات شرطة لغرض إرهابهم وبث الرعب فى نفوسهم فى محاولة لإجبار الحكومة إعادة الرئيس السابق محمد مرسى.
