أعلن الدكتور خالد حنفي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حصيلة كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشي مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية، بلغت حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النمو بنسبة 70% في مجال الذهب وبنسبة 60% في مجال الفضة.
حيث بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة وأنه بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملين مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طن ،مشيرا إلي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها .
وأضاف " حنفى " أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال العشر شهور الماضية 320 محضرا في مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضرا في مجال المعايير والموازيين بمعدل نمو 47% ،حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرا وفي المعايير والموازيين 3412 محضرا .
وفى نفس السياق أكد " حنفي " أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 لكى يناسبا مقتضيات العصر، كما يشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب ،مشيرا إلي أنه جاري حاليا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلي هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها .
