أعلن وزير التموين د.خالد حنفي أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازيين خلال 10شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات في الفترة من بداية العام وحتي نهاية أكتوبر الماضي بلغت حوالي 24مليون و727 ألف و967 جنيه. يأتي ذلك بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون و669 ألفا و897 جنيه. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بلغت كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشي مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النموبنسبة 70% في مجال الذهب وبنسبة 60% في مجال الفضة. وبلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الاعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة وأنه بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملين مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طن مشيرا الي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها. وأضاف أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال العشر شهور الماضية 320 محضرا في مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضرا في مجال المعايير والموازيين بمعدل نمو 47% حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرا وفي المعايير والموازيين 3412 محضرا. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. وأشار الى أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة عامة إقتصادية بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها. أعلن وزير التموين د.خالد حنفي أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازيين خلال 10شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات في الفترة من بداية العام وحتي نهاية أكتوبر الماضي بلغت حوالي 24مليون و727 ألف و967 جنيه. يأتي ذلك بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون و669 ألفا و897 جنيه. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بلغت كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشي مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النموبنسبة 70% في مجال الذهب وبنسبة 60% في مجال الفضة. وبلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الاعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة وأنه بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملين مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طن مشيرا الي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها. وأضاف أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال العشر شهور الماضية 320 محضرا في مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضرا في مجال المعايير والموازيين بمعدل نمو 47% حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرا وفي المعايير والموازيين 3412 محضرا. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. وأشار الى أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة عامة إقتصادية بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها.
