سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التموين: 24 مليونا و727 ألف جنيه إيرادات مصلحة الدمغة والموازين خلال 10 شهور.. ويكشف: ضبط 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة مخالفة للعيار.. وتخصيص "باركود" لكل منتج لعدم التلاعب
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالوزارة خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات، وذلك فى الفترة من بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى بلغ حوالى 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها بزيادة فى معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة فى الثلاث سنوات السابقة، والتى بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها. وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التى قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية بلغت حوالى 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة فى معدل النمو بنسبة 70% فى مجال الذهب، وبنسبة 60% فى مجال الفضة، حيث بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة حوالى 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة، وأنه بلغت كميات الذهب التى قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالى 48 طنا بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التى تم دمغها خلال نفس الفترة فى الثلاث سنوات السابقة حوالى 33 طنا، مشيرا إلى أن الزيادة فى كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التى تقدمها للمتعاملين معها. وأوضح الوزير أنه بلغت المحاضر التى تم تحريرها خلال العشر شهور الماضية 320 محضرا فى مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضرا فى مجال المعايير والموازين بمعدل نمو 47% حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث سنوات السابقة فى الذهب 158 محضرا وفى المعايير والموازين 3412 محضرا. وأكد الوزير أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب، مشيرا إلى أنه جارى حاليا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.
