اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسقة شئون الإغاثة فاليري آموس القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في سوريا بمواصلة انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضد الشعب السوري. وقالت المسئولة الأممية -في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في سوريا- إن الطرفين يواصلان تجاهل القانون الإنساني الدولي بشكل تام، بما يشمل استخدام القنابل العنقودية من قبل القوات الحكومية والسيارات المفخخة، وقذائف الهاون، وإطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالسكان، والقتل والإعدام والتعذيب، واحتجاز الرهائن، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي مع إفلات تام من العقاب.
كما اتهمت آموس طرفي النزاع بمواصلة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين، وإجبار آلاف المدنيين علي الفرار من بيوتهم وقراهم.
وحذرت أعضاء مجلس الأمن الدولي من مواصلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" احتلا مزيدا من الأراضي داخل سوريا، قائلة إن "داعش" تمكن خلال الأسبوعين الماضيين من التقدم باتجاه حلب، ما أدى إلى فرار أكثر من 160 ألف شخص من المدنيين إلى تركيا، ومشيرة إلى أنه من المتوقع فرار آلاف آخرين في حالة استمرار "داعش" فيكتسب مزيدا من الأراضي.
ونوهت إلى مواصلة الهجمات الجوية التي تشنها قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد الجماعات المعارضة، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية ضد المدنيين، مؤكدة أن بعثة مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تلقت معلومات مؤخرا مفادها أن عشرات المدنيين قد قتلوا في حلب من مثل هذه الهجمات.
وتابعت قائلة "قامت جماعات المعارضة المسلحة في الأيام القليلة الماضية بإطلاق نار كثيف على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وقالت آموس إن استمرار هذه الدورة من العنف في سوريا أدى حتى الآن إلى وجود ما يقرب من 11 مليون سوري يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة،والي أكثر من 6.4 مليون شخص من النازحين داخليا.
وأضافت "هناك أيضا ما يقرب من 241 ألف شخص محاصرين من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة، ولا نملك الوصول إليهم بالمساعدات الإنسانية. وإن برنامج الغذاء العالمي لم يتمكن طوال الشهر الماضي من الوصول إلى أكثر من 600 ألف شخص في محافظتي دير الزور والرقة بسبب العنف المستمر ووجود مسلحين، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي حيث لا يتمكن فيه برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى الناس المحتاجين هناك".
ودعت وكيلة الأمين الأمين العام للشئون الإنسانية، مجلس المن الدولي إلى الضغط على طرفي الصراع في سوريا من أجل ضمان احتراما لقراري مجلس الأمن السابقين 2139، و2165، مناشدة المجتمع الدولي الإسراع بتقديم الدعم المالي لجهود الإغاثة في سوريا،وقالت إن برنامج الغذاء العالمي قد يتوقف تماما عن نشاطه في سوريا خلال شهرين ملام يتم تقديم دعم مالي اضافي.
