اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسقة شئون الإغاثة فاليرى آموس القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة فى سوريا بمواصلة انتهاك القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى ضد الشعب السورى. وقالت المسئولة الأممية -فى جلسة مجلس الأمن التى عقدت اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع فى سوريا- أن الطرفين يواصلان تجاهل القانون الإنسانى الدولى بشكل تام، بما يشمل استخدام القنابل العنقودية من قبل القوات الحكومية والسيارات المفخخة، وقذائف الهاون، وإطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالسكان، والقتل والإعدام والتعذيب، واحتجاز الرهائن، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولى مع إفلات تام من العقاب. كما اتهمت آموس طرفى النزاع بمواصلة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإجبار آلاف المدنيين على الفرار من بيوتهم وقراهم. وحذرت أعضاء مجلس الأمن الدولى من مواصلة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" احتلا مزيدا من الأراضى داخل سوريا، قائلة أن "داعش" تمكن خلال الأسبوعين الماضيين من التقدم باتجاه حلب، ما أدى إلى فرار أكثر من 160 ألف شخص من المدنيين إلى تركيا، ومشيرة إلى أنه من المتوقع فرار آلاف آخرين فى حالة استمرار "داعش" فيكتسب مزيدا من الأراضى. ونوهت إلى مواصلة الهجمات الجوية التى تشنها قوات الرئيس السورى بشار الأسد ضد الجماعات المعارضة، بما فى ذلك استخدام القنابل البرميلية ضد المدنيين، مؤكدة أن بعثة مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تلقت معلومات مؤخرا مفادها أن عشرات المدنيين قد قتلوا فى حلب من مثل هذه الهجمات. وتابعت قائلة "قامت جماعات المعارضة المسلحة فى الأيام القليلة الماضية بإطلاق نار كثيف على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية فى حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وقالت آموس أن استمرار هذه الدورة من العنف فى سوريا أدى حتى الآن إلى وجود ما يقرب من 11 مليون سورى يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة،والى أكثر من 6.4 مليون شخص من النازحين داخليا.
