اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من استمرار سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة للعام الثامن على التوالي، معبرا عن عدم ارتياحه من آلية إعمار غزة التي أعلنها مبعوث الأممالمتحدة للشرق الأوسط، ويخشى أن تساهم هذه الآلية في مأسسة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. وطالب المركز بإنهاء الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة بشكل كامل وفوري، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة التجارة ونقل كافة البضائع والسلع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع. ووفقاً لمصادر إعلامية فقد أعلن مبعوث الأممالمتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الأممالمتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية قد توصلوا الى اتفاق يسمح ببدء العمل في اعادة اعمار قطاع غزة بوجود رقابة دولية على استخدام المواد. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن سيري أبلغ مجلس الأمن أن الأممالمتحدة قد توسطت في اتفاق لتمكين العمل وفق الدرجة المطلوبة في القطاع، بمشاركة القطاع الخاص، وبإعطاء السلطة الفلسطينية دوراً قيادياً في جهود إعادة الاعمار. وأوضح سيري، أن الاتفاق يقدم الضمانات الأمنية من خلال آلية للرقابة على المواد، للتأكد من استخدامها بالكامل لأغراض مدنية. وقال المركز إن المدخل الصحيح لإنهاء الآثار الخطيرة التي خلفها العدوان الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة يتمثل في الإعلان الفوري عن إنهاء الحصار بشكل كامل، والسماح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع، وإحداث تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء الأزمة الصعبة التي تعيشها غزة، حيث أن السماح بإدخال سلع محددة، وبكميات محدودة لن يحدث أي تغيير حقيقي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، بل على العكس، ستستمر بالتدهور. واضاف ان "أي اتفاق لا يضمن تدفق كافة الاحتياجات الأساسية، والحرية الكاملة للمعاملات الاقتصادية، بما في ذلك حركة الواردات والصادرات الغزية إلى الضفة الغربية، اسرائيل والعالم الخارجي، وحرية حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة، يندرج في اطار مأسسة الحصار المفروض على القطاع، ولا يساهم بشكل جدي في إعادة بناء القطاع أو تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة فيه، ونجاحه يعني الالتفاف على قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب". ويعاني قطاع غزة منذ عام 2007 من حصار اسرائيلي جائر خلف أوضاعاً كارثية طالت كافة مناحي الحياة، وتسبب في تدهور الاوضاع الانسانية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ورفع عدد العاطلين عن العمل في القطاع الى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة، وذلك بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فيما ارتفع عدد الفقراء وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى نحو 700 ألف فرد (38.8%)، يعاني 380 ألف فرد منهم فقراً مدقعاً (21.1%). كما أدى العدوان الحربي الأخير على القطاع إلى مزيد من التدهور، وخلف دماراً هائلاً، ويحتاج قطاع غزة وفقاً لتقديرات شركات المقاولات إلى 5 سنوات لإعادة إعماره، شرط فتح المعابر بشكل كامل، والسماح يومياً بدخول 3000 طن من الإسمنت، و1600 طن من الحديد، و6000 طن من الحصمة. وتابع "لقد فشل المجتمع الدولي، وعلى مدار السنوات الثمانية السابقة، في الانتصار لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومثل ذلك وصمة عار في جبين الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي فشلت في القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية". ودعا المجتمع الدولي، والأممالمتحدة على وجه الخصوص إلى إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة التجارة، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع. وراى المركز أن المدخل الأساس في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يجب أن يبدأ بالإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة.
