أكد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أن التسهيلات المحدودة التى أدخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الحصار لن تساهم فى إنهاء معاناة سكان قطاع غزة، مطالبا برفع حالة الحصار بشكل كامل وفورى، وبما يسمح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع على حد سواء. وذكر المركز، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تجميل سياسة الحصار فى إطار المنظور الإنسانى، وتمثل التفافا واضحا وصريحا على قواعد القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين فى أوقات الحرب. كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت مؤخرا عن مجموعة من التسهيلات تخفيفا للحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات، منها إدخال 350 شاحنة مواد بناء إلى غزة أسبوعيا لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، وزيادة التنسيق من أجل دخول الوقود والإمدادات إلى محطة توليد الكهرباء فى غزة. واعتبر المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أن التسهيلات الجديدة التى أعلنتها سلطات الاحتلال لا تعتبر خطوة جدية لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، حيث لم تشمل هذه التسهيلات السماح بدخول كافة احتياجات القطاع، وخاصة المواد الخام واللازمة لعملية الإنتاج، كما لم تتطرق إلى السماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجى، بما يعنى استمرار حظر الصادرات الغزية، بما فيها الصادرات الصناعية والزراعية، وبما يقوض أية إمكانية لإنعاش اقتصاد القطاع الذى بات يعانى تدهورا كارثيا مزمنا جراء تلك السياسة. وشدد المركز على أن المدخل الأساسى فى التعاطى مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتمثل ليس فى إعلان السلطات المحتلة تسهيلات محدودة، أو رفع جزئى للحصار، بل فى الإقرار بأن هذه السياسة هى غير قانونية، وتندرج فى إطار سياسة العقاب الجماعى المفروض على السكان المدنيين فى قطاع غزة، وفى الإعلان الفورى عن إنهائه بشكل كامل. ودعا المجتمع الدولى للضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإجبارها على رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعى المحظور، بموجب قواعد القانون الإنسانى الدولى، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة السلع والبضائع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.
