رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار السلطات المصرية استئناف العمل في منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة المحتل بشكل كامل للسماح بتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، وهو القرار الذي يلبي التوقعات الشعبية المصرية والفلسطينية بالعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود سكان القطاع في مواجهة العقاب الجماعي الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة لأحكام القانون الإنساني الدولي . وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات المصرية بتسهيل حركة وتنقل الفئات المحرومة وخاصة فئة الشباب بين 18- 39 عاماً، والعمل تدريجياً من أجل زيادة عدد ساعات تشغيل المعبر وصولاً إلى العمل طوال اليوم معتبرة أن مثل هذه الإجراءات لن تؤثر في كون القطاع أرض تحتلها إسرائيل عبر إغلاقها للمعابر البرية الستة مع القطاع، وحصارها الخانق للقطاع براً وبحراً وجواً. وأكد البيان أن القرار يلبي من ناحية أخرى التزامات مصر الدولية في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الالتزامات السياسية في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. فضلاً عن طموحات الشعب المصري بتعزيز الدعم الشعبي والرسمي لأشقائه الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بعد ثورة 25 يناير 2011 . وأشاد البيان بالقرار مشيرا الى انه يأتى في إطار استجابته لنداء المنظمة للسلطات المصرية بمنع التأثير السلبي للهجوم الإرهابي الذي نال من 16 جندياً مصرياً في منطقة رفح الحدودية في 5 أغسطس الجاري على الأوضاع المعيشية والإنسانية لسكان القطاع . فى سياق متصل جددت المنظمة إدانتها للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في مواجهة الشعب الفلسطيني، مطالبة الأطراف الفلسطينية للتعجيل بتفعيل اتفاق المصالحة الوطنية، وتعزيز الجهود والتحركات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال العمل من أجل تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس العربية المحتلة وضرورة قيام المجتمعين العربي والدولي بالتحرك بجدية وفاعلية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وضمان حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاضمتها القدس الشريف . وناشد البيان كافة منظمات وجماعات حقوق الإنسان حول العالم تعزيز تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئوليته لإجبار الاحتلال الإسرائيلي العنصري لإطلاق سراحهم ومنعه من استخدامهم كورقة في الضغط على الشعب الفلسطيني ومحاولة إضعاف صموده في مقاومة الاحتلال.
