أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها الالتفاف على المطالبات المتكررة برفع الحصار على قطاع غزة لتقطع الطريق على أي تحرك دولي فاعل لرفع الحصار بادعاء اتخاذ خطوات لتخفيف الحصار. وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم على أن كل محاولات الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفِ بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار. وأوضح المركز أن هذه المحاولات للالتفاف على الحصار تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس، أو من أراضيهم إلى العالم الخارجي، وكذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير. وقال المركز:"ستبقى حرية الحركة لسكان قطاع غزة خاضعة لسيطرة شديدة حيث لا يسمح إلا لأعداد محدودة من المرضى بالمغادرة.. ومن المتوقع أن يستمر منع طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات خارج القطاع بما فيها جامعات الضفة الغربيةالمحتلة". وأكد أن حصار غزة جريمة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هي إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه وتتجاهل كونه عقابا جماعيا للسكان. وذكر أن الوضع الكارثي في قطاع غزة لا يمكن تلخيصه بمجرد كونه "كارثة إنسانية"، وقال إن الوضع في الأساس هو كارثة حقوق إنسان ناتجة عن الاحتلال وعن الإغلاق المستمر لقطاع غزة. وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم القبول بتخفيفه، لاسيما وأن هناك من يفقد حياته أو مستقبله بسبب الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للأفراد.
