قرر قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل مراجعة الصيغة القانونية لقوانين الفلاحين، لحين حضور ممثل من وزارة الزراعة لمناقشة بنود القوانين معه . صرح المستشار محمد جميل- رئيس المكتب الفني ونائب رئيس مجلس الدولة، بأن قسم التشريع قرر استدعاء ممثل من وزارة الزراعة لمناقشة بنود القوانين معه، خاصة أن أغلب المواد شابها الغموض وتضمنت اخطاء قانونية. كانت القوانين المقترحة من قبل وزير الزراعة الدكتور عادل السيد البلتاجي، تضمنت تعريفًا للفلاح بأنه كل شخص طبيعي تكون الزراعة مهنته الوحيده ومصدر رزقه الرئيسي وأن يكون مقيمًا في الريف، وألا يحوز هو وأولاده القصر وزوجه ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة، بينما المنتج الزراعي بأنه كل شخص طبيعي ليست مهنته الرئيسية الزراعة ولديه حيازة زراعية بالملك أو الإيجار ويقوم بالإنتاج الزراعي بغرض الاتجار فيه. وعرفت القوانين الإنتاج الزراعي بأنه كل ما تنتجه الأراضي الزراعية من محاصيل أو ثمار أو أي إنتاج داجني أو سمكي أو حيواني، كما نصت القوانين على إنشاء نقابة عامة للفلاحين تهدف إلى رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي، وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلآت والأساليب الحديثة في مجال الانتاج الزراعي، والعمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، واتخاذ اللازم نحو محو أمية الأعضاء وإحياء مشروع القوافل الطبية للمحافظات، والعمل على صدور جريدة معبرة عن الفلاحين، والمشاركة في رسم السياسة الزراعية العامة، والعمل على مد مظلة التأمين الصحي والنظام التأميني لأعضائها من الفلاحين.
وتهدف نقابة الفلاحين وفقًا لمقترح وزير الزراعة أيضًا إلى السعي لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى وخاصة دول حوض النيل، وأبرز أهداف النقابة المقترحة هي أن يكون للنقابة حق شراء الأراضي الصحراوية بغرض استصلاحها وزراعتها وإعادة بيعها لأعضاء النقابة، وخصص القانون المقترح لإنشاء النقابة فصلًا كاملاً للحديث عن الخدمات المقدمة للفلاحين من النقابة، وهي أن ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسي إحدى محافظاتالقاهرة الكبرى وله فرع في كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم، وينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحيًّا.
كما نص القانون على أن تعفى النقابة العامة والنقابات الفرعية للفلاحين من كافة أنواع الضرائب، كما تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب أيضًا.
ونص قانون وزير الزراعة المقترح لإنشاء صندوق التكافل الزراعي على إنشاء صندوق مستقل بوزارة الزراعة يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية، والتأمين على الحاصلات الزراعية يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وآخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية على أن تخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الزراعة التعاقدية المقترح من الوزير تنشأ هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التي تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة وتختص بوضع نماذج استرشادية للعقود لاستخدامها في إبرام العقود التسويقية الزراعية، إضافة الى تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قبل خبراء الهيئة وتنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال في نفاذ هذه العقود.
وأفرد وزير الزراعة مشروع قانون كامل لتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، ينص في مادته الأولى على إنشاء نظام للتأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، وبموجب هذا القانون يحصل الفلاحون على جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي داخل الجمهورية على أن تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الفلاحون بنسبة 1% من صافي الدخل بحد أدني 120 سنويًّا، إضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مائتي جنيه سنويًّا على أن تلتزم وزارة الزراعة بتوريد 100 جنيه سنويًّا عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقًا لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية ومبلغ 50 جنيهًا عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الإعمال
