أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية، مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها. وقال لعمامرة فى تصريح أدلى به عقب انتهاء أعمال اجتماع اللجنة الاستراتيجية الجزائريةالمالية إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام كافة الأطراف المالية، بما فيها الجماعات السياسية العسكرية المسلحة المالية، لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا يعد ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا فى 19 يناير فى الجزائر، والذى تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الاستراتيجية.
وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة فى اجتماعها الأخير فى 24 يوليو الماضي، أوضح لعمامرة أنها تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر، وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها، والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية، بالإضافة الى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر وتشاد.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية بهدف التوصل إلى حل سياسي وأمنى للوضع السائد في شمال مالي .. وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
وقد بدأت أعمال الدورة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية اليوم الخميس تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الأفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
و تتمثل الأطراف المالية المشاركة فى المفاوضات فى الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالى هى : الحركة العربية للأزواد والتنسيقية لشعب الأزواد والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).
