أحدهم اشترى كابينة زكريا عزمى بمليون و350 ألف جنيه لمدة عشر سنوات فقط
الأسبوع الماضى أقيم مزاد كان مؤجلاً لبعض كبائن شاطئ عايدة والبراديز بالمنتزه على 48 كابينة بعض مستأجروها لم يسددوا القيمة الإيجارية لها منذ سنوات أو أن بعض تلك الكبائن كان مستأجروها قد رفضوا الشروط الجديدة بعد انتهاء عقدهم ب 25 سنة وهى حصولهم على الكابينة تايم شير بعشر سنوات فقط بربع مليون جنيه بعدما كانوا يدفعون 60 ألف فقط على 25 سنة، وبعضهم كان يدفع خمسة آلاف فى السنة فقط لا غير.
والحقيقة منذ سنوات وقد انبح صوتى فى شأن كبائن المنتزه، لكن نتحدث عن مزاد أدارته وزارة السياحة وعرضت كبينتى زكريا عزمى والتى لم يتعد مساحتها 34 متراً بشاطئ عايدة بالطابق الأول، وكذلك كابينة أحمد فتحى سرور مع بقية الكبائن المعروضة للبيع بذلك المزاد، المفاجأة التى لم يتوقف أحد عند التعليق عليها أن كابينة زكرياعزمى التى امتنع عن سداد إيجارها منذ سنوات طويلة وسبحان من له الملك والدوام كان أيام مجده لا يدفع بل وتجدد وتجهز الكابينة استعداداً لمجيئه فى أى وقت خاصة أنه كان يشرف على القصور الرئاسية ومنها قصر المنتزه وكان يفضل احتساء الخمور فى بار السلاملك مع بعض أصدقائه، المهم الكابينة رست على دكتور بمبلغ مليون و350 ألف جنيه على العشر سنوات فقط، يعنى اليوم الواحد فى السنة بأربعة آلاف جنيه هذا ان استعملها طوال السنة يومياً يعنى أغلى من تأجير حجرة مجهزة بخدماتها فى فندق فلسطين ذى الخمسة نجوم.
أما كابينة فتحى سرور فحصل عليها أحدهم بمليون و250 ألفاً ومساحتها حوالى 30 متراً بعايدة أيضاً بالطابق الأول، ما هو منطق من حصل على الكابينة التى لو ذهب واشترى شاليهاً بالساحل الشمالى لكان فى النهاية سيكون ملكاً له لا ندرى أو لو حتى ذهب لفرنسا فى نيس ودلع نفسه بربع المبلغ لكان أرخص، لكن غالبية من رست عليهم تلك الكبائن التى أجرت أقل واحدة بمليون جنيه على العشر سنوات من ذوى الذقون واللحى وابتعدوا أثناء المزاد عن الجلوس فى الأماكن التى كانت تجلس فيها النساء وكانوا قادمين صحبة مع بعضهم البعض. ما إن يعلن عن رقم كابينة حتى يتهامسون فيما بينهم ويقف أحدهم ويساعدونه حتى يحصل عليها، فالأرقام الفلكية التى دفعت فى كل كابينة وإن كانت أرقاماً شبه حقيقية للسعر الحالى حولها ألغاز عن هوية هؤلاء والغرض الذى سيستخدمون فيه الكبائن، خاصة أن الكبائن ليست مبيتاً فقط تجلس فى أسوأ شاطئ بالمنتزه وهو عايدة ذو الطوابق الثلاث وزحامه حتى تجد مكاناً لكرسى وشمسية ناهيك عن الذباب والأشجار التى تحجب رؤية البحر، كذلك صعوبة الوصول للمنتزه من وسط البلد، يعنى تحتاج لثلاث ساعات ذهاباً ومثلها عودة كل يوم «جنون» وهذا ما جعل الكثيرين يتركون المنتزه منذ سنوات ناهيك عن العشوائيات والجلاليب، لذا كانت علامات الاستفهام كبيرة جداً خاصة أن العقد الذى وقع عليه من حصل على ال48 كابينة بينهم وبين الشركة ينص على أن للشركة الحق فى فسخ العقد وقتما تشاء إذا خالف المستأجر أحد الشروط المنصوص عليها بينه وبين الشركة أو شكا منه أحد من الجيران ولا يرد له المبلغ الذى دفعه، ورغم أن ذلك البند موجود فى كل العقود القديمة والجديدة ولا يتم تفعيله أبداً بدليل أن عدداً من المستأجرين استولوا على امتار وأدخلوها فى كبائنهم ووسعوا بعدة حجج وهذا له حديث طويل ولم تفعل الشركة معهم شيئاً لكن ربما سيتم تفعيل هذا الشرط الجامد مجدداً وإذا حدث وتم فينبعى فتح الملفات القديمة كلها.
والحقيقة أن ما يحدث بالمنتزه من مهازل منذ سنوات خاصة فى العامين الأخيرين منذ قرار حكومة الإخوان سحب الكبائن وإعادة طرحها فى مزاد والقضايا التى رفعت من يومها للآن لم تتحرك والأمر معلق فحتى الآن يحدث أمران لا ثالث لهما وهما قيام بعض مستأجرى الكبائن بالدفع فى المحكمة، والبعض الآخر وهم الغالبية بعدم الدفع ودخول الكبائن عادى والتصييف بدون دفع مصاريف سنوية ولا كهرباء ولا ماء، وشركة المنتزه هى التى تقوم بالدفع مما كان من نتيجته أن الشركة الشتاء الماضى لم تجد أموالاً لدفع مستحقات العاملين، وللآن السيد وزير السياحة لم يتحرك تارك الأمر كما هو، بل الأدهى أن فندق السلاملك الذى أقيم له مزاد تم وقفه، وهذا له حديث طويل وكبير العدد القادم بإذن الله مع مهزلة أن كبائن مبيت تتعدى مساحتها 200 متر يدفع أصحابها خمسة وثمانية ألف جنيه سنوياً وآخرون يدفعون على عشرين متراً بدون مبيت أربعة آلاف جنيه يومياً؟!
المصيبة أن الفريق الأول كمان مش عاجبه ولماذا السكوت عن فيللات مجلس قيادة الثورة للآن، ومن تبعهم وما مصير الذين استولوا على مساحات بحجة توضيب كبائنهم ووسعوا مساحتها هل لأنهم مسنودون أم لأن مساحة بعض الكبائن غير محددة فيلعبون براحتهم ومصير أسعار المحلات الأخرى بالمنتزه التى تحول الذين حصلوا عليها لمليونيرات وهم يدفعون 2500 جنيه فى السنة وما سر مستشار وزير السياحة؟
