حذر محمد خليل المدير التنفيذى لوحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من توزيع الدوائر الانتخابية كما نشرتها بعض من وسائل الاعلام، على انها تقسيما للدوائر الفردية والقوائم، مع منح فى النظام الفردى بعض الدوائر مقعداً واحداً ودوائر أخرى مقعدين ودوائر ثلاثة مقاعد، وهو الأمر الذى اعتبره خليل بانه قد يصيب العملية الانتخابية بشبهة عدم الدستورية. وبرر ذلك بأن هذا التوزيع يُعد إخلالاً بفكرة الوزن النسبى للصوت الانتخابى مما يعتبر إهداراً للمبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المنصوص عليها فى المادة 4 من الدستور المصرى وإخلالاً بمبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين المنصوص عليه فى المادة 102 من ذات الدستور.
وأوضح خليل, أن الأزمة تمكن فى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد قد تحمل شبهة عدم الدستورية لمخالفة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بسبب اتساع المساحة الجغرافية لهذه الدائرة (وتزيد مساحتها عن 50 % من مساحة مصر) عن نظيرتها المخصص لها 45 مقعد أيضاً (دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) وفى نفس الوقت يخصص للقائمتين نفس المبلغ المقرر كسقف فى الإنفاق الانتخابى ونفس المدة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية وهو ما يعد إخلالاً بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر.
وأقترح أن يكون لكل دائرة مقعداً واحد على أن يتم تقسيم الدوائر وفقاً للشياخات وليس وفقاً لأقسام الشرطة لإعمال قاعدة الوزن النسبى المتساوى للصوت الانتخابى، مؤكدا على ان الدستور الجديد وضع لمشرع القانون قواعد حاكمة لابد من مراعتها.