عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات, عن استياءها من وضع محافظة القاهرة من حيث التنسيق الحضاري حيث قال الحسين حسان مؤسس الحملة: لقد نادي خبراء التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري سابقا باعادة التخطيط لمحافظة القاهرة ولكن الحكومات السابقه لم تستجيب وحان وقت الاستجابه من قبل الحكومه الحالية فلا يعقل ان سكان القبور الذين يعدون من اشهر صور العشوائيات ان يصل عددهم الي أكثر من مليون و500 الف في القاهرة الكبري منهم 900 ألف مواطن يقطنون في محافظة القاهرة فقط فضلا علي ان السكن داخل القبور محرم دينيا كما أوضحه علماء الأزهر ولا يعقل أن يحدث ذلك في ظل احتفال القاهرة العاصمة السياسية لمصر، بعيدها القومى فى السادس من يوليو من كل عام، وهو ذكرى وضع القائد جوهر الصقلى حجر الأساس لها عام 969م. وأضاف الدكتور حمدي عرفة, خبير المحليات ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة: العشوائيات في محافظة القاهرة مقسمه الي اربعة مجموعات فهناك مناطق عشوائية تهدد صحة الانسان ومناطق عشوائيه خطره ومناطق عشوائيه ذات مسكن غير ملائم ومناطق عشوائيه تم الاستحواذ عليها بطريق وضع اليد.مع العلم ان الرقم الذي تم تخصيصه في الموازنه العامه لتطوير العشوائيات هو 600 مليون وهو رقم هزيل للغايه لا يحترم ادامية المواطن لان العشوائيات تحتاج الي أكثر من 100 مليار جنية مع العلم ان العدد المواظفين في الجهاز الداري للدولة عددهم 7 مليون موظف منهم 200 ألف موظف حكومي يعيشون في المقابر حيث ان مرتباتهم هزيله تصلي إلي 600 جنيه وهم الفئة التي لم يطبق عليها الحد الادني للأجور.
وعن الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية في محافظة القاهرة بمناسبة الاحتفال بتأسيسها, أضاف ابراهيم مطر المتحدث الاعلامي للحملة: لابد من البدء في اجراءات تقنين وضع اليد بالنسبه للمناطق التي تصلح لادخال المرافق بها وفقا لشروط قانونيه والغاء تام لمناطق التي تهدد حياة الانسان ونقل وتخصيص وحدات سكنيه بأجور رمزيه للاهالي وتطوير المناطق الغير ملائمه من خلال ادخال الخدمات المختلفه ولا بد من مطالبة الحكومه بالمساواه في العلاج بين جميع أفراد المجتمع بدءا من الشخصيات العامة والسياسية ووصولاً إلى المواطن البسيط القاطن في المناطق العشوائيه إستنادا إلى المساواه في الفرص وان تطوير المناطق العشوائية يضمن سلامة ملايين المواطنين الذين يقطانون بتلك المناطق وبالقرب منها ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات.
