ناشدت حركة "تطهير قبل التطوير " التى الحكومة، ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، بإسناد وزارة التنمية المحلية الي الشباب ، واعتبرت الحركة ان الوقت قد حان لأن يتولى الشباب مناصب قيادية في مصر ، واكدت "الحركة" فى بيان لها مساء الثلاثاء ، ان العشوئيات فى مصر تمثل ظاهرة خطيرة يجب الالتفات اليها، مؤكدة على ضرورة فصل العشوئيات عن وزارة التنمية المحلية، لتشكل وزارة خاصة بها ومنفصله عن كيان التنمية المحلية واسناد هذه الوزارة لأحد العناصر الشبابية حتي يستطيع التحرك بين المناطق العشوائية والتى تبلغ 1123 منطقة بمصر . من جانبه، قال الحسين حسان ، مؤسس الحركة، انه لا بد من سرعة انشاء وزارة للعشوائيات، نظرا لان العبء ثقيل من الناحيه الاداريه والتنظميه في وزارة التنميه المحليه التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجيه الاداريه في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله . واشار "حسان" الى ان الوقت قد حان للإستجابة من جانب الحكومه حيث انه المحليات تدهورت اوضاعها عبر عقود بدون ان تستفيد الحكومات السابقه، مؤكدا ان وزارة تطوير العشوائيات ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم وأضاف، عدد المناطق العشوائيه هو 1123منطقه وهي مقسمه الي اربعة مناطق وهي: مناطق عشوائيه تهدد صحة الانسان ومناطق عشوائيه خطره ومناطق عشوائيه ذات مسكن غير ملائم ومناطق عشوائيه تم الاستحواذ عليها بطريق وضع اليد، مع العلم ان الرقم الذي تم تخصيصه في الموازنه العامه لتطوير العشوائيات هو 751مليون وهو رقم هزيل للغايه لا يحترم ادامية المواطن حي ثان العشوائيات ومنها سكان القبور تحتاج الي 4 مليار علي الاقل لكي يتم تطويرها. وعن الاستراتيجيات المتعلقة بالتطوير قال حسان ، البدء في اجراءات تقنين وضع اليد بالنسبه للمناطق التي تصلح لادخال المرافق بها وفقا لشروط قانونيه والغاء تام لمناطق التي تهدد حياة الانسان ونقل وتخصيص وحدات سكنيه باجور رمزيه للاهالي وتطوير المناطق الغير ملائمه من خلال ادخال الخدمات المختلفه ولا بد من مطالبة الحكومه بالمساواه في العلاج بين جميع أفراد المجتمع بدءا من الشخصيات العامة والسياسية ووصولاً إلى المواطن البسيط القاطن في المناطق العشوائيه إستنادا إلى المساواه في الفرص وان تطوير المناطق العشوائية يضمن سلامة ثمانية ملايين مواطن يقطانون بتلك المناطق وبالقرب منها ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات .
