ناشدت حركة "تطهير قبل التطوير" الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، بإسناد وزارة التنمية المحلية إلى الشباب، واعتبرت الحركة أن الوقت قد حان لأن يتولى الشباب مناصب قيادية في مصر. وأكدت "الحركة" في بيان لها، أن العشوائيات في مصر تمثل ظاهرة خطيرة يجب الالتفات إليها، مؤكدة ضرورة فصل العشوائيات عن وزارة التنمية المحلية، لتشكل وزارة خاصة بها ومنفصلة عن كيان التنمية المحلية وإسناد هذه الوزارة لأحد العناصر الشبابية حتى يستطيع التحرك بين المناطق العشوائية والتي تبلغ 1123 منطقة بمصر . من جانبه، قال الحسين حسان، مؤسس الحركة، أنه لا بد من سرعة إنشاء وزارة للعشوائيات، نظرًا لأن العبء ثقيل من الناحية الإدارية والتنظمية في وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدولة، فلا بد أن يكون هناك تنظيم في إطار تحديد المسئوليات والسلطات منعًا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة. وأشار "حسان" في تصريحات صحفية له اليوم "الثلاثاء"، إلى أن الوقت قد حان للاستجابة من جانب الحكومة، حيث إنه المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود بدون أن تستفيد الحكومات السابقة، مؤكدًا أن وزارة تطوير العشوائيات ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنية الأساسية علاوة على بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنون بآدميتهم. وأضاف عدد المناطق العشوائية هو 1123منطقة، وهي مقسمه إلى أربعة مناطق وهي: مناطق عشوائية تهدد صحة الإنسان ومناطق عشوائية خطرة ومناطق عشوائية ذات مسكن غير ملائم ومناطق عشوائية تم الاستحواذ عليها بطريق وضع اليد، مع العلم أن الرقم الذي تم تخصيصه في الموازنة العامة لتطوير العشوائيات هو 751 مليون وهو رقم هزيل للغاية لا يحترم آدمية المواطن حي ثان العشوائيات ومنها سكان القبور تحتاج إلى 4 مليارات على الأقل لكي يتم تطويرها. وعن الاستراتيجيات المتعلقة بالتطوير قال حسان، البدء في إجراءات تقنين وضع اليد بالنسبة للمناطق التي تصلح لإدخال المرافق بها وفقًا لشروط قانونية، وإلغاء تام لمناطق التي تهدد حياة الإنسان ونقل وتخصيص وحدات سكنيه بأجور رمزيه للأهالي وتطوير المناطق غير الملائمة من خلال إدخال الخدمات المختلفة ولا بد من مطالبة الحكومة بالمساواة في العلاج بين جميع أفراد المجتمع بدءًا من الشخصيات العامة والسياسية ووصولًا إلى المواطن البسيط القاطن في المناطق العشوائية استنادًا إلى المساواة في الفرص وأن تطوير المناطق العشوائية يضمن سلامة ثمانية ملايين مواطن يقطنون بتلك المناطق وبالقرب منها ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات .
