كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، في قضية متهمي خليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية الإرهابيتين، أن المتهمين البالغ عددهم 24 متهما قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من يوليو من العام الماضي وحتى مطلع شهر يونيو الجاري، وأنهم ألفوا جماعة تدعو لتكفير الحاكم، والاعتداء على المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة. باشر التحقيق في القضية التي تضم 24 متهما بينهم 3 هاربون، فريق موسع من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة أيمن بدوي رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
وأحيل المتهمون لمحكمة جنايات المنصورة، بعد أن تم عرض نتائج التحقيقات على المتهمين على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي أصدر قراره بالأمس بإحالتهم للمحاكمة.. في حين ينتظر أن تقوم محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة لنظر محاكمة المتهمين في القريب.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام "أمر الإحالة" هم كل من: خالد رفعت جاد عسكر (محبوس - حاصل على بكالوريوس علوم) - إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب (محبوس – طالب) - أحمد الوليد السيد الشال (محبوس – طبيب) - عبد الرحمن محمد عبده عطيه (محبوس – طالب) - باسم محسن حسن الخريبي (محبوس – مهندس) - أحمد محمود حسين دبور (محبوس – مالك حنوت) - محمد جمال محمد عطيه إسماعيل (هارب – طالب) - محمد علي أحمد العدوي (محبوس – طالب) - أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان (محبوس - عضو مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير) - محمود ممدوح وهبه عطيه أبوزيد (محبوس – طالب) - إسلام علي المكاوي علي (محبوس – محفظ قرآن) - يحيى رضا يحيى مصطفى السحيمي (هارب – طالب) – عبد الرحمن رفعت جاد عسكر (هارب – طالب) - محمد فوزي شاهر محمد كشك (محبوس – طالب) - مصطفى جلال محروس علي عاشور (محبوس – طالب) - عبد الله محسن عبد الحميد العامري (محبوس – حاصل على ليسانس حقوق) - محمد محسن عبد الحميد العامري ( محبوس – فني تبريد وتكييف) – أحمد محسن عبد الحميد العامري (محبوس - فني أولوميتال) - محمد حافظ علي شهبوب (محبوس – سائق) - معتز محمد عبد النعيم إبراهيم (محبوس – محام) - محمد مصطفى محمد عرفات ( محبوس – طالب) - بلال محمد علي شتله (محبوس – طالب) - عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد (محبوس – طبيب) - رضا محمد محمد إدريس (محبوس – عامل).
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين الأول ومن الثالث حتى الثالث عشر، انضموا لجماعة أسست على خلافِ أحكامِ القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيلِ أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني أنشأ وأسس ونظم وأدار جماعةِ على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيلِ أحكامِ الدستور والقوانينِ ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريةِ الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامةَ جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروجِ عليه وتغيير نظامِ الحكمِ بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع عشر حتى الرابع والعشرين انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث ومن السادس حتى الثامن والعاشر والسادس عشر والعشرون أيضا، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه، ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس والعاشر أيضا، قتلوا عبد الله عبد الله متولي علي "رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وعلى إثر محاولة سابقة لقتل المجني عليه اجتمع بهم المتهم الأول واضعا مخططا حدد به دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وأسلحة نارية "بندقيتان آليتين ومسدس" وتنفيذا لذلك انطلقوا حيث خدمة المجني عليه، ورقبه المتهم العاشر وما أن أبصره مغادرا بدراجته البخارية حتى هاتف المتهمين الكامنين على مقربة منه بسيارة استقلها المتهمان الأول والخامس محرزين بندقيتين آليتين ودراجة قادها المتهم الرابع ومن خلفه المتهم الثالث محرزا سلاحا ناريا "مسدس".. وحال مرور المجني عليه تتبعوه حتى حاذوا دراجته، وما أن ظفروا به أمطره المتهم الثالث بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرضٍ إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين السادس حتى الثامن أيضا اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل، بأن اتفقوا معهم على تنفيذها وساعدوهم، بأن أمدوهم بصورة المجني عليه وبياناته ومواصفات دراجته تمكينا لتعرفهم عليه، كما أمدوهم بطرق سيره ومواعيد غدوه ورواحه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الثاني والسادس عشر صنعا مادة مفرقعة "ثلاثي نيتروجلسرين" قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.. فيما قام المتهمون الثاني ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر والرابع والعشرون بحيازة وإحراز مادتين مفرقعتين "كلورات البوتاسيوم والبارود الأسود" دون الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والثالث والعشرون، والرابع والعشرون، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" وذخائر مما تستعمل عليها، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حاز المتهمون من الأول حتى الخامس، والعاشر، والحادي عشر، والثالث عشر، والثالث والعشرون أيضا أسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وذخائرها بغير ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.. فضلا عن حيازة المتهمين لبنادق وأفرد خرطوش وذخائرها وأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وكرات حديدية وعصي ودروع لذات الأسباب.
