أبرزت وسائل الإعلام العبرية خبر إحالة أوراق 529 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية للمفتى بعد اتهامهم بالاعتداء على مركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع فى قتل شرطى وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة.
وحسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المحاكمة بدأت يوم السبت واصفة إياها بأنها "على غير العادة" كما أن العقوبة فُرضت بعد دورتين فقط و تم إقرار حكم الإعدام الذى يخضع للمفتى فى مصر.
وفى سياق مختلف قالت الصحيفة أنه بالتزامن مع انتظار أنصار جماعة الإخوان السجن أو حبل المشنقة فإن الرجل الذى أطاح بمرسي، فى إشارة للمشير عبدالفتاح السيسي، يشق طريقه للقصر الرئاسي بالقاهرة.
ومن جانبها علقت صحيفة "معاريف" على الحكم بأنه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي والدور القيادي فى مصر تحول للجيش بقيادة السيسي، زاعمة أن هناك نشاط واسع النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين والنشطاء المؤدين لها.
وتابعت الصحيفة أنه قبل ستة أشهر حظرت المحكمة المصرية أنشطة الجماعة وأمرت بمصادرة أصول المؤسسة فى خطوة وصفتها "معاريف" ب"الدراماتيكية" التي ميزت تكثيف العقوبات ضد الجماعة من قبل النظام الجديد في القاهرة.
وأضافت "معاريف" أن مرسى تم توجيه تهم بضلوعه فى الأمر بقتل مدنين، كما أن المحكمة المصرية أعلنت حماس كمنظة إرهابية بإعتبارها شريك فى الإرهاب الموجه ضد مصر منذ عزل مرسي.
وفى السياق علق موقع "والا خدشوت" على الخبر أنه بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي اتجهت السلطات المصرية لسحق الإخوان المسلمين حيث أصدرت قانونا يصف الجماعة بأنها منظمة إرهابية.
وأضاف الموقع أنه بعد سلسلة الهجمات الإرهابية فى شبة جزيرة سيناء و المدن المصرية تم الربط بين نشاط الإخوان المسلمين وحماس مما أدى إلى حظر الحركة فى بداية الشهر الماضي من قبل السلطات المصرية.
أما صحيفة "هآرتس" رأت أن الحكم القضائي هو الأكثر صرامة من السلطات المصرية فى قمع الحركات الإسلامية، حيث قالت الصحيفة أن المحكمة لم تعطى المدافعين عن المتهمين الفرصة لعرض قضيتهم خاصة وأن الحكم جاء بعد جلستين فقط.
واعتبرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الحكم الصادر بإحالة أوراق أعضاء الجماعة للمفتى يهدف إلى خفض قوة الجماعة فى الشارع المصري، مشيرة إلى أن نشطاء تابعين للجماعة اعتقلوا ضمن أحداث الشغب التى أصابت مصر بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي فى شهر يوليو الماضي.
وأضافت القناة أن الجماعة التى فازت بأكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات السابقة تم حظرها كما اعتبرتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية.