أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الإثنين قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس المستشار المنتدب من الوزير، لتتولى إعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها. كما تقوم اللجنة بحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئاسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها، وإجراء جرد على الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت في السجلات والدفاتر والأوراق وبيان ما إذا كان بها عجز من عدمه، وتحديد المسئول عنه وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة.
وتضمن القرار أن تحرر اللجنة محاضر بما عسى أن تتخذه من إجراءات، ولرئيس اللجنة المستشار أحمد إدريس الاستعانة بمن يراه مناسبا من الموظفين بوزارة العدل أو غيرها لتحرير محاضر أعمال اللجنة ونسخها، وكذا من يلزم من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لإعداد مادة تصوير فنية عن مقتنيات تلك القصور لتوثيقها.
وتضم اللجنة في تشكيلها عددا من القضاة وممثلي هيئات وجهات الأمن القومي ومباحث الأموال العامة ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية والشئون المعنوية للقوات المسلحة ووزارتي الاثار والثقافة. ا ش ا
