علق المستشار والناشط الحقوقى "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، على قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا ان المقترح الخاص بمنع المحبوسين احتياطياً من مباشرة حقوقهم السياسية "غير دستورى". وأضاف جبرائيل فى تصريحات صحفية، ان منع المحبوس احتياطياً من الترشح لانتخابات الرئاسة، يتعارض مع قاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته، ويمكن إبعاد مرشح فقط بمجرد اتهامه وحبسه احتياطياً.
كما أكد ان هذا المقترح سيكون دستورياً اذا تم تطبيقه على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تخابر وتجسس ضد البلاد، مشيرا انه بذلك يفقد شرطا مهما من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو "حسن السير والسلوك"، رافضا "العزل السياسى" لأشخاص لم يتهموا بأى قضايا فساد.
يذكر ان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد رفض برئاسة المستشار "مجدي العجاتي" مقترح الحكومة التى سبق، وأرسلته يوم الخميس الماضي إلى قسم التشريع لتعديل المادة المعروفة بمادة العزل السياسى.