قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي إن مصر تعيش في عصر انعدمت فيه القيم والمبادئ والقانون، وسادت فيه قيم الردع والقمع والإهدار للقوانين والحريات والحقوق، ولذلك فإن السلطة الحالية تسعى للقفز على القوانين ومخالفة الدستور, الذي وضعته بنفسها. وأضاف بدوي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية مليئان بالمخالفات الدستورية والشرعية وإهدار قيم حقوق الإنسان. وتابع أنه لا يجوز -وفقاً للدستور- إقصاء أو حرمان فئات من الشعب لمجرد توجيه أحكام زائفة لا تستند إلى أدلة أو قرائن إثبات واضحة، ومن ثم فإن المقصود من إقرار الحكومة لتلك القوانين هو "منع جميع المواطنين الأحرار وجميع المعارضين للنظام الحالي, الذين لا ينضوون تحت لوائه من المشاركة في العملية السياسية". وأثار إعلان الحكومة المؤقتة إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع الرئيسين المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي من الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلاً كبيراً بين القانونيين وفقهاء القانون الدستوري. وتحرم التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون، المحالين لمحاكمات جنائية بقرار من النيابة العامة وحتى صدور أحكام بحقهم من مباشرة حقوقهم السياسية. وبينما رأى بعض القانونيين أن تلك التعديلات تتوافق مع دستور 2014، عدّها آخرون مخالفة صريحة للدستور. وتنص المادة 96 من دستور 2014 على أنه لا عقوبة إلا بنص قانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وبدوره رفض قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلات الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تمنع المحبوسين احتياطياً من مباشرة حقوقهم السياسية. وقال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي إن رفض مقترح الحكومة جاء لعدم دستوريته خاصة وأنه لا يجوز الاعتداء على حق المحبوس احتياطياً وتقييد حقه في ممارسة حقوقه السياسية ما دام لم تثبت إدانته بشكل قاطع. وأضاف العجاتي في تصريحات صحفية أنه يجوز لأي شخص محبوس احتياطياً، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الترشح للرئاسة في أي وقت ما دام لم يصدر ضده حكم نهائي. وبحسب خبراء القانون الدستوري, فإن التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية بمنع المحبوسين احتياطياً من الترشح يشوبها "عوار قانوني" ذلك أن القانون "مكَّن مَنْ صَدَر بحقه حكم قضائي مع وقف التنفيذ من مباشرة حقوقه السياسية, فكيف بمن لم يصدر ضده حكم؟".
