رفضت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والطرق المؤدية إلى هذه المستوطنات.
ولم يصوت، أمس الأحد، إلى جانب مشروع القانون، الذى قدمته رئيس لجنة الداخلية البرلمانية من حزب "الليكود بيتنا" (يمين) ميرى ريجيف، إلا وزير البناء والإسكان الإسرائيلى أورى أرئيل، ووزير شئون التقاعد اورى اورباخ، وكلاهما من حزب "البيت اليهودى" (يمين).
وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، صباح اليوم "الاثنين"، إن "مشروع القانون الذى قدمته ريغيف ينص على تطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وجميع الطرق المؤدية إلى هذه المستوطنات، وهو ما يعنى عمليا ضم هذه المستوطنات".
وتقول دائرة شئون المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية أن هناك ما بين 160-170 مستوطنة إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية. وتعتبر المستوطنات إحدى قضايا الحل النهائى التى يجرى التفاوض بشأنها فى المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية. فى غضون ذلك فقد صادقت اللجنة ذاتها على مشروع قانون طرحه النائب من حزب "الليكود" (يمين) شمعون اوحايون يقضى بإضافة فقرة إلى قانون التعليم الإلزامى تقول "إن أحد أهدافه هو تربية الطلاب على تعزيز مبدأ كون دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية "تمت الموافقة على هذا المشروع بأغلبية أصوات أعضاء الليكود والبيت اليهودى، رغم معارضة رئيسة اللجنة وزيرة العدل تسيبى ليفنى التى اقترحت تأجيل التصويت".
