رفضت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الأحد، مشروع قانون يشترط موافقة أغلبية في الكنيست الإسرائيلي قبل الدخول في مفاوضات حول القدس واللاجئين الفلسطينيين. وطلبت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميري ريجيف، من اللجنة الموافقة على مشروع قانون، تقدمت به يشترط موافقة 61 من أصل 120 عضوا بالكنيست قبل الدخول في مفاوضات حول القدس واللاجئين. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن «وزراء الليكود في اللجنة اختاروا عدم التصويت لصالح مشروع القانون». وكتبت «ريجيف» على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من المؤسف أن وزراء الليكود ينسون أن مشاريع قانون كهذه هي التي أتت بنا إلى الكنيست». وأضافت أن «مشروع القانون هذا يتعامل مع موضوعين جوهريين، هما القدس واللاجئون، وكان يتوجب أن يتم تمريره، ولكن للأسف تم رفضه، وهذا عار كبير». ولم يوافق على مشروع القانون إلا وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري آرئيل، ووزير شؤون المتقاعدين أوري أورباخ، وكلاهما من حزب «البيت اليهودي». وطبقا لما ينص عليه مشروع القانون فإن «أي مفاوضات تجري حول القدس واللاجئين دون مصادقة الكنيست لن تكون ملزمة لأي مؤسسة حكومية».
