وافقت لجنة وزارية إسرائيلية تضم 8 وزراء، الأحد، على مشروع قانون اقترحه عضو الكنيست ميري ريجيف، بضم «غور الأردن»، في الضفة الغربيةالمحتلة، ومن ثم ضمان أن تظل المنطقة داخل السيادة الإسرائيلية حتى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بما يهدد كيان الدولة الفلسطينية المرتقبة، وهو ما اعتبره رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات تدميرًا لعملية السلام. وينتمي الوزراء الثمانية الذين ساندوا مشروع القانون إلى أحزاب «الليكود، وإسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي». وذكر راديو «صوت إسرائيل» أن «18 عضوا بالكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، ومن المعارضة وقعوا على مشروع القرار، لكن وزيرة العدل، تسيبي ليفني، المنتمية لتيار الوسط، مسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عارضت على الفور الاقتراح، وقالت إنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان». وفى حال أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القرار فإن جميع مستوطنات «غور الأردن» والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضي دولة إسرائيل يمنع الحكومة من التنازل عنها. يأتي قرار اللجنة الإسرائيلية وسط المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي بدأت في يوليو الماضي، بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات على أن يتم التوصل إلى اتفاق بعد 9 أشهر من انطلاقها. واعتبر «عريقات» القرار الإسرائيلي تدميرا لجهود عملية السلام، وجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحديدا، ودليلا على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية. وأضاف أن «مجرد ضم وادي الأردن المحتل بهذه الطريقة بعد أن رفض العالم ضم الجولان، دلالة على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي»، مطالبا المجتمع الدولي ب«ضرورة مساءلة إسرائيل فورا على هذا القرار». واعتبر «عريقات» أن «الرد الفلسطيني الآن هو التسلح بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود 1967 إلى جميع المؤسسات الدولية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية».
