تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول. وقال شارحا لبلاغة ان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف عن تقاضى المتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه.
وأكدت التقارير كذلك أن المتهم محمد مرسي اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا وإهدار للمال العام .
وأضاف صبري أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية تشكل أركان جريمة إهدار المال العام في حق المتهم محمد مرسي المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات . .
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تحقيق الواقعة وتقديم محمد مرسي عيسي العياط للمحاكمة الجنائية .