تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي قال فيها إن "المعزول" تقاضى نحو 60 ألف جنيه شهرياً، أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه. وقال صبري في بلاغه إن التقارير أكدت أن مرسي اعتاد الحصول على مكافأت وبدلات عدة ، الأمر الذي يمثل إهدارا لميزانية رئاسة الجمهورية، مطالبا بتقديمة للمحاكمة الجنائية.