تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، اتهمه بإهدار المال العام. قال صبرى في بلاغه، إن إحدى الصحف المشهود لها بالمصداقية العالية والشفافية وكشف الفساد، ذكرت أن رئاسة الجمهورية تخلصت من أكثر من 400 عنصر إخواني، عينوا أثناء فترة حكم المعزول، دون تحريات وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة. أضاف أن الرئيس المعزول تمكن خلال العام الذي قضاه في الحكم، من زرع أكثر من 400 شاب إخواني في القصور الرئاسية، وفي أماكن حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة به، مشيرا إلى أنهم كانوا يدخلون بتعليمات من مرسي شخصيا، وبقرار من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة، للسيطرة على جميع الإدارات في الرئاسة. وأوضح أن أقل راتب يتقاضاه هؤلاء يبدأ من خمسة آلاف جنيه غير الحوافز والبدلات، وهذا ما دعا مرسي في تلك الفترة إلى تقديم طلب بزيادة ميزانية الرئاسة، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي، وتمت الاستجابة، وارتفعت الميزانية وقتها ل330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، بدلا من 252.6 مليون جنيه، لسد رواتب هؤلاء وتوفير سيارات لهم. وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 شابًا إخوانيًا كانوا معينين في الرئاسة ب«المكافأة الشاملة»، ويتقاضون أكثر من 10 آلاف جنيه شهريا، وكانت مهمتهم حراسة مرسي، ومؤكدا أن قرارات تعيين هذه الأعداد الكبيرة من الإخوان، ووضعهم في الإدارات الحساسة- تسبب في حالة غضب بين العاملين بالرئاسة، خاصة أن العناصر الإخوانية كانت تتعامل مع الموظفين القدامى بشكل غير لائق، وأحيانا يقولون لهم «أنتم فلول وعصركم في الرئاسة انتهى»، كما أنهم كانوا يتدخلون في أمور لا تعنيهم. تابع أن مرسي بذلك ارتكب جريمة إهدار المال العام ويخضع للمحاكمة لتوقيع العقوبة عليه بالمادة 116 مكرر، 116 مكرر أ، والمادة 118، 118 مكرر، 118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، وقدم صبري حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة المعزول للمحاكمة الجنائية.
