أعلنت شعبة مواد البناء بالقاهرة: أن كميات الحديد المستوردة لن تؤثر علي الصناعة المصرية ولكن تمثل صمام امان للمستهلك المصري ضد زيادة الأسعار حيث لا يمثل 1% من الإنتاج المحلي صرح بذلك "أحمد الزيني" رئيس الشعبة. وقال "الزيني": إن وجود رسوم إغراق علي الحديد المستورد سيرفع الاسعار كما حدث في عهد وزير الصناعة السابق "حاتم صالح" حيث إرتفعت الأسعار بسبب هذه الرسوم حيث إرتفع سعر طن الحديد خلال ال200 يوم التي تم بها فرض رسوم إغراق حوالي 1000 جنية حيث كان سعر الطن قبل قرار فرض رسوم 4200 جنيه للمستهلك وبعد القرار وصل إلي 5700 جنيه بالسوق .
وحذر من فرض رسوم إغراق علي الحديد لأنه سيرفع الأسعار وهذا يصب في مصلحة المنتجين الذين لا يرغبون في وجود منافسة حتي يتحكمون في الأسعار كما يشاءون والمتضرر الحقيقي هو المستهلك البسيط .