وصف احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية النقل الثقيل قرار الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد بنسبة 6.8% بحد ادني 299 جنيها للطن المستورد بانة قرارا خاطئا ويشجع علي الاحتكار وسيرفع الاسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك.
وقال الزيني في تصريح خاص ل"الفجر" ان مثل هذا القرار من شانه دعم المحتكرين علي حساب التجار والمستهلكين مؤكدا انه قرارا غير متوقعا بالمرة وكان قد تم الحديث عنه في عهد النظام السابق ولم يوافق علية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة في ذلك الوقت بل احال سلعتي الحديد والاسمنت الي جهاز حماية المنافسة.
واضاف ان هذا القرار ينحاز لبعض المستثمرين وضد مصلحة الشعب المصري متسائلا لصالح من مثل هذا القرار ؟ واكد ان اسعار الحديد سترتفع والبداية ان اسعار هذا الشهر ارتفعت 150 جنيه للطن بعد صدور هذا القرار متوقعا زيادة جديدة مع الشهل المقبل.
وتساءل الزيني عن سبب صدور مثل هذا القرار في ظل عدم خسارة الشركات المنتجة بل انها تحقق مكاسب كبيرة. وقال الزيني ان الحكومة لم تحمي الشعب بل اتجهت لحماية المحتكرين بمثل هذا القرار قائلا "انه قرار خاطئ بكل المقاييس " ويمثل صدمة ليس للتجار فقط بل للمستهلكين ايضا.
