بعد ساعات من صدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد بنسبة 6.8٪ بحد أدني 299 جنيهًا للطن، ارتفعت أسعار الحديد المحلي بما يتراوح بين 130 و300 جنيه للطن، وهو ما أثار خوف المستهلكين وموزعي وتجار الحديد من العودة للممارسات الاحتكارية التي حدثت خلال عامي 2008و 2009 والتي ارتفعت خلالها أسعار الحديد خاصة في السوق السوداء ليتجاوز 10 آلاف جنيه للطن، وما يزيد هذه المخاوف انتشار شائعات في السوق حول اتجاه مصنعي الحديد لزيادة أسعاره مجددا نهاية الشهر الحالي، وهو ما أدي للجوء بعض التجار والوكلاء لشراء كميات تزيد عن حاجتهم من الحديد لتخزينه، لتحقيق مكاسب أكبر فيما بعد، وهو ما يؤدي أيضا إحداث إقبال وهمي علي شراء الحديد، وبالتالي ترفع الشركات أسعاره بحجة زيادة الطلب. ويري أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن شركات الحديد استغلت قرار فرض رسوم الحماية لزيادة الأسعار، كما أنها كانت وراء إصدار القرار، ليتبعوه باستغلال الموقف لرفع الأسعار بدون مبرر، ويضيف متسائلا: هل هذه الحكومة تريد حماية الشعب وتخفض الأسعار، أم أنها تحمي المحتكرين؟ ويجيب علي نفسه: إنها حكومة تشجع الاحتكار، لأنه لا يوجد مبرر قانوني لقرار فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد، خاصة أن ما رددته شركات الحديد بأنها تخسر كلام غير صحيح، بدليل ان جميع المصانع حققت مكاسب طبقا لميزانياتها المنشورة، والحقيقة أن هذه المصانع اعتبرت أن ما حدث من تراجع في أرباحها خسائر، ولو كانت هناك شفافية من وزير الصناعة فعليه أن يعلن أسماء الشركات الخاسرة وحجم خسائرها، فالحديد التركي يباع بسعر 600 دولار للطن، رغم أن تكلفة الكهرباء للطن هناك 80 دولارا، بينما تبلغ تكلفتها في مصر 25 دولارا، ورغم ذلك يباع الحديد المصري بزيادة 100 دولار عن السعر العالمي. وأضاف الزيني أن السوق ممتلئ حاليا بإشاعات عن حدوث زيادات جديدة لسعر الحديد نهاية الشهر، وهو ما أدي إلي عودة التجار لتخزين الحديد للاستفادة من فارق السعر المتوقع، وهو ما ينبئ بالعودة للممارسات الاحتكارية التي حدثت عامي 2008و2009. وقال الزيني محتكر سوق الحديد السابق أحمد عز فشل 3 مرات أثناء حكم النظام السابق في الحصول علي قرار بفرض رسوم إغراق علي الحديد التركي، كما أن السبب وراء إصدار هذا القرار مطالبة عدد من المنتجين بفرض رسوم إغراق بقيمة 50 دولارا للطن لمنع استيراد شحنة حديد من الصين، وهو ما يؤدي إلي القضاء علي الميزة التنافسية للحديد المستورد، حيث تقترب أسعاره بعد هذه الرسوم من أسعار المحلي وهو الهدف الأساسي الذي سعي إليه المنتجون رغم أن سعر الحديد المحلي يرتفع سعره عن الأسعار العالمية بنحو 600 جنيه للطن. ويقول أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين أن شركته زادت سعر الحديد بنحو 75 جنيها فقط، ليصل سعر الطن إلي 4200 جنيه، رغم أنه من المفروض أن يباع بنحو 4555جنيها حتي تستطيع تحقيق ربح، بينما زادت شركة بشاي السعر بنحو 150 جنيها، وعز الدخيلة 130 جنيها، مضيفا أن شركته تبيع بسعر التكلفة حماية للمستهلكين، خاصة بعد ارتفاع سعر خام البليت وحديد التسليح بنحو 20 دولارا للطن، مضيفا أن شركات الحديد المحلية حققت خسائر تقدر بمليار جنيه خلال 9 أشهر، مضيفا ان كل دول الجوار فرضت رسوم حماية علي الحديد المستورد بما يتراوح بين 10 و 25٪ للطن بينما مصر فرضت رسما بقيمة 6.8٪ فقط. وأضاف أبو هشيمة: لا توجد لدينا نية لزيادة جديدة في السعر، لأننا لا نستطيع منافسة سعر الحديد المستورد، خاصة أن الصين تقدم دعما تصديريا بقيمة 28٪ للحديد، ورسم الإغراق الحالي لن يمنع دخول الحديد الصيني، والذي يمثل خطرا حقيقيا علي الصناعة المصرية. وفي ذات السياق يؤكد جورج متي رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز الدخيلة أن الزيادة التي أعلنتها شركات الحديد في سعر الطن منذ أيام تعود لحدوث ارتفاعات في أسعار خام البليت، والخردة خلال شهر نوفمبر، وأن الزيادة تمثل العودة لمفهوم إعادة السعر لأصله، فقد أعاد رسم الإغراق سعر الحديد المستورد من سعر مغرق إلي سعر عال، مضيفا أنه لا صحة لما يتردد عن فرض زيادات جديدة للسعر نهاية الشهر الحالي، خاصة أن الزيادة ترتبط بارتفاع أسعار الخام والخردة عالميا، وهو ما لا يمكن توقعه. كانت شركة حديد عز الدخيلة أعلنت عن زيادة أسعار التسليم للتجار إلي4210 جنيهات للطن بزيادة130 جنيها عن الشهر الماضي, بينما اعلنت شركة ابو هشيمة عن اسعارها لهذا الشهر ب4200 جنيه بزيادة 75جنيها وبشاي اسعاره4200 جنيه بزيادة150 جنيها, بينما رفع رسم الإغراق سعر الحديد المستورد الي4150 جنيها كحد أدني.
