قالت الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار أنه في إطار سعي الجمعية لتحديث وتطوير نظم العمل بالبورصة المصرية وما يرتبط بها من آليات ونظم لضمان سلامة العمليات في سوق المال المصرية وبالإشارة الي قرب إنتهاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة العاملة في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بالبورصة المصرية للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلا من نظام إسم مستخدم Username وكلمة سر Password لعملائها فان الجمعية تري ما يلي: أولا: بدأ عمل نظام التداول الإلكتروني في شركات الوساطة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي وانتشر في العالم بشكل كبير وذلك لعدة أسباب أهمها إعتماد النظام على العميل مباشرة في إدارة حسابه متجاوزاً العنصر البشري المتمثل في مدير حساب العميل والسمسار المنفذ، وهو ما يؤدي إلى إزالة إحتمالات سوء الفهم أو الخطأ في إستقبال أوامر العميل وتنفيذها.
ثانيا: يعتبر النظام مثالياً من حيث ربط قدرة العميل على التداول بموقف رصيده النقدي ورصيد الأسهم في قاعدة بيانات الشركة الذي يتم تحديثه لحظياً بالعمليات المنفذة في البورصة عن طريق ال FIX، وقد دخل نظام التداول الإلكتروني البورصة المصرية في منتصف 2006 وتعدى عدد الشركات المؤهلة للتعامل من خلاله ال 108 شركة أو 70% من شركات الوساطة.
ثالثا: إن تعديل النظام المستخدم حاليا كما هو مقترح للتحول لإستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلا من المستخدم حاليا سيعد زيادة في معدلات التكلفة علي المتعاملين وعلي شركات الوساطة علي حدا سواء والأفضل هو أن توفر الشركات تطبيقات هذا النظام لديها مع اتاحة الفرصة لمن يرغب من المتعاملين في إستخدام هذا النظام .
رابعا: أن أغلب التطبيقات المصرفية والعالمية في ذات المجال تستخدم آليات نظام اسم المستخدم وكلمة السر وليس آلية TOKEN للصعوبات اللوجستية التي تحيط بعملية إستخدامه بالصورة التي تتماشي مع طبيعة تعاملات أسواق المال العالمية لهذا نقترح أن تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة في دليل عمليات إدارة ال IT توضح فيها أسلوب خلق إسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة علي شاشات التداول الاليكتروني للعملاء بالاختلاف في درجة الحماية التي يوفرها هذا النظام عن الية TOKEN .
خامسا: نقترح بأن تلتزم شركات الوساطة بتوفير أداة حماية شخصية TOKEN إذا كان مستخدم نظام التداول الإلكتروني من العاملين لديها أو من كبار عملائها من المؤسسات المالية حيث أن حجم تعاملات أغلب العملاء من الأفراد لا تغطي تكلفة ال TOKEN مما يجعلنا ترك حرية الاختيار للمتعاملين الافراد للتعامل بأيا من النظامين حسب إختياره .
وتؤكد الجمعية أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد التداول الإلكتروني يستدعي النظر في المقترحات السابقة خاصة وأنها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية وهو ما يستدعي بدائل أكثر تطورًا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .
