قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه فى إطار سعى الجمعية لتحديث وتطوير نظم العمل بالبورصة المصرية، وما يرتبط بها من آليات ونظم، لضمان سلامة العمليات فى سوق المال المصرية، وبالإشارة إلى قرب انتهاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة العاملة فى مجال التداول الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت بالبورصة المصرية للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN، بدلا من نظام اسم مستخدم Username وكلمة سر Password لعملائها، فإن الجمعية ترى أن عمل نظام التداول الإلكترونى فى شركات الوساطة الأمريكية بدأ فى تسعينيات القرن الماضى، وانتشر فى العالم بشكل كبير، وذلك لعدة أسباب أهمها اعتماد النظام على العميل مباشرة فى إدارة حسابه متجاوزاً العنصر البشرى المتمثل فى مدير حساب العميل والسمسار المنفذ، وهو ما يؤدى إلى إزالة احتمالات سوء الفهم أو الخطأ فى استقبال أوامر العميل وتنفيذها. ويعتبر النظام مثالياً من حيث ربط قدرة العميل على التداول بموقف رصيده النقدى ورصيد الأسهم فى قاعدة بيانات الشركة الذى يتم تحديثه لحظياً بالعمليات المنفذة فى البورصة عن طريق الFIX، وقد دخل نظام التداول الإلكترونى البورصة المصرية فى منتصف 2006، وتعدى عدد الشركات المؤهلة للتعامل من خلاله ال108 شركات أو 70% من شركات الوساطة. كما أن تعديل النظام المستخدم حاليا كما هو مقترح للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلا من المستخدم حاليا سيعد زيادة فى معدلات التكلفة على المتعاملين وعلى شركات الوساطة على حد سواء والأفضل هو ان توفر الشركات تطبيقات هذا النظام لديها مع إتاحة الفرصة لمن يرغب من المتعاملين فى استخدام هذا النظام. وترى أن أغلب التطبيقات المصرفية والعالمية فى ذات المجال تستخدم آليات نظام اسم المستخدم وكلمة السر، وليس آلية TOKEN، للصعوبات اللوجستية التى تحيط بعملية استخدامه بالصورة التى تتماشى مع طبيعة تعاملات أسواق المال العالمية، لهذا نقترح أن تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة فى دليل عمليات إدارة الIT توضح فيها أسلوب خلق اسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها، وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة على شاشات التداول الإلكترونى للعملاء، بالاختلاف فى درجة الحماية التى يوفرها هذا النظام عن آلية TOKEN. واقترحت الجمعية أن تلتزم شركات الوساطة بتوفير أداة حماية شخصية TOKEN إذا كان مستخدم نظام التداول الإلكترونى من العاملين لديها أو من كبار عملائها من المؤسسات المالية، حيث إن حجم تعاملات أغلب العملاء من الأفراد لا تغطى تكلفة الTOKEN، مما يجعلنا ترك حرية الاختيار للمتعاملين الأفراد للتعامل بأى من النظامين حسب اختياره. وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد التداول الإلكترونى يستدعى النظر فى المقترحات السابقة، خاصة أنها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، وهو ما يستدعى بدائل أكثر تطورا ومرونة، لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.
