أوضح تقرير تم تقديمه إلي وزير المالية د. أحمد جلال عن طلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الاوراق المالية إستخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكوميه، التابعة لوزارة المالية، لتامين التعاملات المالية وحمايتها من اي اختراق خارجي كشف التقرير ان هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكوميه والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 الاف فرع ، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد علي تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) والتي إعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر ، وكذلك خدمات التشفير التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الالكتروني وايضا توثيق وتامين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الالكترونية. واشار التقرير الي ان خدمات التصديق الالكتروني تعتمد علي تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف بإسم ال e-Token، والتي تحتوي علي شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الالكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام (Public Key) معلن ومنشور علي خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية (Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP) والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح، وأيضا يتم إستخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية (Private Key)، والذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب إستخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها، كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية وهو ما يزيد من مستويات الحماية والامن، لافتا الي ان النظام الالكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال علي تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة. كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذى سيربط كل الوحدات الحسابية ( 2512 وحدة ) والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزى لضبط اداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيا والتحكم فى النفقات والإحتياجات.
